أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن أوكرانيا عانت من أكبر تدهور اقتصادي منذ أكثر من 30 عامًا في 2022، بسبب الحرب مع روسيا إلا أن المساعدات الخارجية ساعدت في منع سيناريو أسوأ من ذلك.
وأظهرت البيانات الأولية لوزارة الاقتصاد الأوكرانية اليوم انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 30.4% العام الماضي. وقال محللون اقتصاديون: إن المخاطر وحالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة خاصة إذا واصلت روسيا استهداف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.
ووصفت وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأنه الأكبر في أي عام منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، لكنها قالت: إن الانخفاض جاء أقل مما كان متوقعًا، بفضل المساعدات الخارجية، و"الروح التي لا تنكسر" التي يتمتع بها شعبها الذين منعا الأسوأ.
تراجع الصادرات
ويعتمد الاقتصاد الأوكراني على الصادرات التي تراجعت منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير/ شباط. وقالت وزارة الاقتصاد هذا الأسبوع: إن الصادرات تراجعت 35% مقارنة بعام 2021.
وتسبّبت الحرب الروسية الأوكرانية في أزمة إنسانية واقتصادية، حيث أدى الاضطراب في إمدادات الغذاء والطاقة الذي شهدته الدول ولا سيما الأوروبية منها إلى تفاقم معدلات التضخم.
وكان صندوق النقد الدولي حذر أواخر هذا العام من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد انكماشًا خلال العام المقبل.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر حول إعادة إعمار بلاده إن الصواريخ الروسية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع دمرت أكثر من ثلث قطاع الطاقة في بلاده.
وطالب الرئيس الأوكراني بدعم المجتمع الدولي الذي سيسمح لبلاده بتغطية العجز المرتقب في ميزانيتها للعام المقبل، موضحًا أن سد فجوة عجز الميزانية الأوكرانية للعام المقبل قد يصل إلى مبلغ قدره 38 مليار دولار.
وفي خضم استمرار الحرب، تتوالى الخسائر البشرية والاقتصادية في أوكرانيا، فالأرقام المالية للأضرار التي خلفتها الحرب على البنية التحتية تجاوزت حاجز الـ100 مليار دولار، وفق آخر دراسة أجرتها جامعة كييف للاقتصاد.