أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، بأن عدد أوامر الاعتقال الإداري من قبل الاحتلال الإسرائيلي التي صدرت منذ مطلع العام الجاريّ بلغت نحو 800.
وأضاف النادي في بيان له بأن "الاحتلال يستمر في توسيع دائرة الاعتقال الإداري حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين الألف، وهذا العدد هو الأعلى منذ عام 2003".
توسيع دائرة الاعتقال
وذكر النادي غير حكومي أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين، تحت ذريعة وجود ملف سري".
وتستخدم إسرائيل قانونًا بريطانيًا قديمًا يتيح لها اعتقال الفلسطينيين لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سري للمعتقل، ومن دون توجيه تهمة أو محاكمة وهو إجراء يستخدمه الاحتلال منذ عام 1967، مع عدم السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
ووفق النادي "يقبع المعتقلون الإداريون في ثلاثة سجون مركزية وهي: عوفر (وسط الضفة)، والنقب ومجدو (جنوب وشمالي إسرائيل)".
ووفق نادي الأسير فإن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت على مدار السنوات التّسع الماضية نحو 13 ألف أمر اعتقال إداري"، مشيرًا إلى أن 80% من المعتقلين الإداريين أسروا سابقًا وأمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
إجراء انتقامي
ووفق نادي الأسير فإن السلطات الإسرائيلية تستخدم الاعتقال الإداري "ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثته عن الانتداب البريطاني".
وقال: إن المحاكم الإسرائيلية "تتواطأ في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال" في إشارة لمسؤولية المخابرات عن ممارسة الاعتقال الإداري.
والدة الأسير #ناصر_أبو_حميد تؤكد أن الاحتلال يتكتم على الوضع الصحي لابنها#فلسطين pic.twitter.com/IAkJtstFdS
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 8, 2022
وأشار نادي الأسير، إلى "تنفيذ أكثر من 410 إضرابات فردية عن الطعام ضد الاعتقال الإداري منذ 2011".
وكثيرًا ما دخل الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية في إضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم الإداري.
وحتى نهاية الشهر الماضي، قدر نادي الأسير إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بنحو 4800، بينهم 170 طفلًا و29 أسيرة.
ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.
