أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، أن المحاكم الإيرانية ستتعامل بحزم مع من يتسبب في اضطرابات، أو يرتكب جرائم خلال موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجتاح البلاد.
وتشكل هذه الاحتجاجات أحد أكبر التحديات التي تواجه حكام البلاد منذ الثورة في 1979. وعلى مدى سبعة أسابيع استمرت الاحتجاجات على الرغم من حملة أمنية أسفرت عن سقوط ضحايا، وتحذيرات شديدة من جانب قوات الأمن. وتم توجيه اتهامات لأكثر من ألف شخص على صلة بما وصفته الحكومة بأنه "شغب".
وقال مسعود ستايشي المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية: "الآن يطالب أبناء الشعب، حتى المحتجين الذين لا يدعمون الشغب بتعامل السلطة القضائية والأجهزة الأمنية مع القلة التي تسبب اضطرابات على نحو راسخ ورادع وقانوني".
قتلى من الطرفين
ويندد نشطاء بمحاكمات صورية، وقال هادي قائمي مدير "مركز حقوق الإنسان في إيران" ومقره نيويورك، خلال وقت سابق، إن المحاكمات ترمي إلى "ترهيب الإيرانيين وإسكاتهم".
وأعربت مجموعة "المادة 19" الحقوقية عبر تويتر خلال وقت سابق عن "انزعاجها الشديد من نشر وسائل إعلام حكومية إيرانية اعترافات لمغني الراب توماج صالحي المناهض للحكومة معتبرة أنه "أدلى بها تحت إكراه واضح".
وذكرت وكالة نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن 318 محتجًا لقوا حتفهم في الاضطرابات حتى يوم السبت من بينهم 49 قاصرًا. وأضافت أن 38 من أفراد الأمن قتلوا أيضًا.
وفي الشهر الماضي، قالت وسائل الإعلام الرسمية إن أكثر من 46 من أفراد الأمن لقوا حتفهم، منهم أفراد في الشرطة. ولم يصدر مسؤولو الحكومة أي تقدير لحصيلة وفيات أكبر من ذلك.
واتهم زعماء إيران أعداء منهم الولايات المتحدة بإشعال التوتر. وحث أعضاء البرلمان الإيراني السلطة القضائية على "التعامل بحسم" مع ما يحصل.
إشارة إلى أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة بدأت في سبتمبر/ أيلول بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، التي احتجزتها شرطة الأخلاق بتهم ارتداء ملابس غير لائقة.