اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الإثنين، أن الاتحاد "دُفع دفعًا للإضراب بعد تعطل لغة الحوار مع الحكومة".
وقال الطبوبي على هامش الندوة الدولية للتربية المنعقدة في تونس بحضور نقابات التعليم والتربية، متحدثًا عن إضراب القطاع العام والمنشآت الدولية الذي نفذه الاتحاد الخميس: "سعينا لتجنب الإضراب، ولكن دُفعنا دفعًا بعد تعطل لغة الحوار مع الحكومة".
ولفت إلى أنه "لا يمكن السكوت عن غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية وعدم زيادة الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية خلال 2020 و2021 و2022".
وأفاد الطبوبي بأن الهيئة الإدارية للاتحاد (أعلى سلطة في المنظمة بين مؤتمرين) ستجتمع يومي الأحد والإثنين المقبلين للنظر في المحطات النضالية المقبلة"، مؤكدًا أن الإضراب ليس الغاية، وإذا كانت الحكومة لها إرادة لإيجاد الحلول، فهناك متسّع من الوقت قبل انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد.
وكان الاتحاد قد نفّذ الخميس الماضي إضرابًا عامًا شاركت فيه 159 مؤسسة عمومية، للمطالبة بتحسين أجور الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، بجانب مطالب اجتماعية أخرى، وأعلن لاحقًا نجاح الإضراب بنسبة بلغت 96.22%.
أزمة اقتصادية
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الاستقلال في خمسينات القرن الماضي، جراء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالب بإصلاحات اقتصادية.
وبحسب بيانات حكومية، يبلغ عدد الموظفين العموميين حتى 2021، نحو 661.7 ألفًا، بإجمالي فاتورة أجور سنوية تبلغ نحو 6.8 مليارات دولار، تعادل قرابة 35% من إجمالي ميزانية البلاد السنوية.
وقد أعلن صندوق النقد الدولي سابقًا، أن على تونس "الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية، القيام بإصلاحات عميقة جدًا، لا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة، الذي يبلغ أحد أعلى المستويات بالعالم".
واقع سياسي مأزوم
كما تشهد تونس أزمة سياسية حادة، وقد خرجت مظاهرات احتجاجية دعت إليها "جبهة الخلاص الوطني" ضد الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس. وجابت مسيرة حاشدة شوارع العاصمة تونس للتصدي للاستفتاء الدستوري والدعوة إلى مقاطعته.
وحذّر المتظاهرون من تزوير لإرادة الشعب لإضفاء شرعية على منظومة الحكم الفردي، بحسب ما نقل مراسل "العربي". ورفع المتظاهرون شعارات رافضة للمحاكمات العسكرية ضد المعارضين والصحافيين والسياسيين، حيث تصدّرت دعوات إطلاق الموقوفين مقدمة الاحتجاجات.
وفيما يستمر القضاة بإضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجًا على إعفاء رئيس البلاد قيس سعيّد 57 قاضيًا والذي اعتبروا أنه جاء بدافع سياسي، لم تعد معركة استقلالية القضاء مقتصرة على هياكل المهنة وأروقة المحاكم بل تحوّلت إلى مطلب شعبي وسياسي، وفق ما أكّد مراسل "العربي".
واعتبر عضو جبهة الخلاص الوطني بلقاسم حسن، في حديث إلى "العربي" من تونس أن "الانقلاب يختنق ويعزل بشكل كامل"، موضحًا أن "سير رئيس الانقلاب باتجاه انقلابه لا يعني أنه في وضعية مريحة وأنه غير معزول".
ورأى حسن أن المسار الديمقراطي برمته مهدد بالنسف، ولا بد لذلك من توحد القوى الديمقراطية ضد الانقلاب.