ناقش مجلس النواب الأردني مع الحكومة اتفاق الماء مقابل الكهرباء، الذي وقّعه الأردن مع إسرائيل والإمارات، حيث قال رئيس مجلس الوزراء بشر الخصاونة: إن المملكة تواجه أزمة مائية تهدد الأجيال القادمة.
وأشار الخصاونة إلى أن الأردن بحاجة إلى مصادر إضافية للمياه، مؤكدًّا أن ما وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، "إعلان نوايا وليس اتفاقًا"، مجددًا التزام حكومته بواجبها الوطني.
كما برر رئيس الوزراء أن المشروع في حال ثبتت جدواه، سيوفّر للأردن ما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، مقابل محطة طاقة شمسية بقوة 200 ميغاوات من الكهرباء لإسرائيل.
وأبدى بعض أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العلنية معارضتهم للاتفاق، محذّرين من أنه يعزز الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة، لا سيما بعد تطبيق اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل.
ووُصفت الجلسة بالـ"ساخنة" حيث احتّد فيها النقاش بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب الذين اعتبروا هذا الطرح بمثابة "خيانة" و"اعتداء على أمن الأردن".
هل تسحب الثقة من الحكومة؟
بالإضافة إلى الجدال الحاد، أيّد 83 نائبًا في البرلمان الأردني طرح حجب الثقة عن الحكومة في حال لم تستجب لإلغاء اتفاق المياه مقابل الكهرباء.
أما خارج قبّة البرلمان فيقف المحتجون المدنيون لمطالبة مجلس النواب بممارسة سلطته الدستورية والتشريعية والرقابية لإسقاط الاتفاق.
وصرّح أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لـ"العربي" لافتًا إلى أن الشعب "يرفض أي اتفاقيات مع هذا الكيان ويشجّع على تحسين إمكانات البلاد الذاتية".
أزمة مياه كبيرة
ومن الأردن يتحّدث الكاتب السياسي زيد النوايسة لـ"العربي"، عن سجل إسرائيل "السيئ" في التزاماتها بحصة الأردن المائية، لافتًا إلى أن هناك موقفًا عامًا في الشارع رافضًا لفكرة الارتهان إلى دولة الاحتلال.
في المقابل، تطرّق النوايسة إلى أزمة مياه كبيرة في المملكة إذ وفق المؤشرات الدولية فإن الأردن هو ثاني أفقر بلد في العالم مائيًا، بحيث تبلغ حصة الفرد الآن 90 مترًا مكعبًا في العام بينما حُدّد معيار الفقر المائي بـ 500 متر مكعب سنويًا للفرد.
وتابع الكاتب السياسي أن الحكومة تعتقد أنها إذا لم تذهب إلى مشاريع إستراتيجية لضمان الحصول على المياه فستتراجع حصة الفرد إلى 60 مترًا مكعبًا سنويًا، وبالتالي سيكون المواطن الأردني أقل فرد في العالم يحصل على احتياجاته الطبيعية من المياه.
وأشار إلى أن الأزمة الاجتماعية الكبيرة التي تهدد الأردن ستتحول إلى أزمة سياسية أيضًا خصوصًا أن البرلمان وغالبية المواطنين "لا رغبة لهم في الحصول على المياه من دولة الاحتلال ما يترك الحكومة في مأزق حقيقي".
هل من بدائل أمام الحكومة؟
ويشرح النوايسة لـ"العربي" أن الحكومة تؤكد أن خيارها الأول هو الذهاب إلى "المشروع الإستراتيجي الأساسي"، وهو تفعيل الناقل الوطني الذي يعني القيام بمشاريع تحلية كبرى في منطقة خليج العقبة الأمر الذي من شأنه أن يوفر ما يقارب 350 مليون متر مكعب بحلول عام 2027.
إنما وفق الكاتب السياسي الأردني، الوصول إلى هذا المشروع سيضمن على الأقل أن تبقى حصة الماء بوضعها الحالي للفرد فقط، لذلك يطرح الخبراء المائيون خيارات أخرى لتأمين المياه منها بناء سدود أو البحث عن الحصة المائية للأردن من الجارة الشمالية سوريا عبر اليرموك".