تسجل تكاليف المعيشة في السودان ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وهو ما يُصعب على قطاع واسع من الحرفيين وأصحاب المهن إمكانية توفير مستلزمات حياتهم.
وتعاني شريحة واسعة من السودانيين من أزمات لا تنتهي في الخبز والطحين والوقود والغاز، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية.
ويشير الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إلى أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 117% ولكن نسب التضخم لا تزال عند مستويات هي الأعلى في العالم، خاصة بعد تعويم الجنيه في مارس/ آذار الماضي، إذ قفزت قيمة الدولار مقابل الجنيه من 375 إلى 575 جنيهًا سودانيًا.
الوضع الاقتصادي يتفاقم
في غضون ذلك، أكد مدير مركز العاصمة للدراسات الإستراتيجية والسياسية، حسن شايب دنقس أن حالة عدم الاستقرار السياسي التي يعيشها السودان فاقمت الوضع الاقتصادي المتردي، حيث كان متوسط دخل الفرد عام 2020 يصل إلى 1500 دولار، أما الآن فأصبح دون 500 دولار.
وأرجع دنقس في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أسباب الأزمة أيضًا إلى غياب الرؤى الإستراتيجية المتعلقة بالاقتصاد والتنمية، فضلاً عن غياب العمل على وجود صناعات تساهم في ارتفاع مستوى الدخل.
وتابع أنه خلال الفترة الانتقالية تم وضع إصلاحات اقتصادية عدة، لكنها لم تكتمل بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، كما انقطعت المنح الدولية عن الدولة السودانية، متوقًعا تفاقم الأزمة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأكد دنقس على ضرورة العمل على إرساء انتقال ديمقراطي سلس يسهّل تشكيل حكومة منتخبة قادرة على تفعيل برامج اقتصادية تنتشل البلاد من أزمتها.
