اعتبر القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" العراقي هوشيار زيباري، اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا استبعاده من الترشح لمنصب الرئيس "مسيَّس".
ففي وقت سابق من اليوم الأحد، قررت المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، عدم السماح لزيباري من الترشح لرئاسة الجمهورية؛ فيما جاء قرار المحكمة بعد أسبوع من قرار ولائي أصدرته بإيقاف استمرار ترشيحه بسبب عدم توفر شروط الترشح.
وتعقيبًا على القرار قال زيباري، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة بغداد: "تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية باستبعادي من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.. أنا أحترم قرار القضاء، لكن من حقنا أن نقول إن هناك غبنًا وظلمًا وقع علينا، وتعسفًا وتسييسًا في إقرار العدالة".
وأكّد أنه "استوفى جميع الشروط" عند تقديم طلب الترشح لرئاسة الجمهورية، وأن لديه "كتبًا رسمية" من الهيئات التي وافقت على ترشيحه.
وبيّن أن "النواب المقدمين للطعون هم 4، منهم 3 خصوم من الاتحاد الوطني الكردستاني" وفق قوله، متابعًا: "اليوم يوم حزين للعراق، لكن الحياة ستستمر".
ولم يصدر حتى الساعة تعليق من المحكمة الاتحادية بشأن اتهامات زيباري، كما انتهت اليوم المهلة القانونية التي أعلنت عنها رئاسة البرلمان العراقي لفتح باب الترشح من جديد، وسط شكوك بدستورية القرار.
استبعاد زيباري يعيد خلط الأوراق
وعليه أغلق اليوم باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقي بعد انتهاء مهلة الأيام الثلاثة لفتح باب الترشح، حيث سجّل العشرات ترشيحاتهم ليضاف العدد إلى 25 من المرشحين المقبولين في الجولة الأولى لخوض المنافسة.
وبررت المحكمة الاتحادية قراراها بمنع استمرار ترشح زيباري بمزاعم وجود شبهات فساد بحقه، ليبقى أمام ما يعرف باسم التحالف الثلاثي البرزاني والحلبوسي والصدر، تقديم مرشح جديد في حال عدم طعن المحكمة بدستورية فتح باب الترشح مرة ثانية.
وبذلك خسر الحزب الديمقراطي الكردستاني أهم وأقوى أوراقه المتمثلة بهوشيار زيباري، فيما بقيت خياراته محصورة بالتفاوض بانتظار القرار النهائي للمحكمة الاتحادية بجواز أو عدم دستورية فتح باب الترشح مجددًا. ورغم ذلك، فإن المشاورات بين الحزبين الكرديين ما تزال مستمرة للتوصل لاتفاق مرضٍ للطرفين.
ويقول مهدي الفيلي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن هناك العديد من الأمور المشتركة بينهم وبين الاتحاد الوطني ليس فقط فيما يتعلق برئاسة الجمهورية، بل أيضًا بخصوص منصب محافظ كركوك وبعض المناصب الأخرى الموجودة في بغداد، مضيفًا: "لا أعتقد أن الأمر سيصل إلى مرحلة القطيعة والمشاكل".
في المقابل، تشير مصادر مطّلعة إلى أن مسعود البرزاني عرض على زعيم حزب الاتحاد الوطني استبدال مرشحهم ورئيس الجمهورية الحالي برهم صالح "بشخصية مقبولة من الطرفين".
وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، قررت المحكمة الاتحادية، تعليق إجراءات ترشيح زيباري، لحين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده أربعة نواب، هم ثلاثة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب عن تحالف "الفتح".
وطالب أصحاب الدعوى بإبطال ترشيح زيباري للمنصب مدعين أنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب وعلى رأسها النزاهة"، على اعتبار أن مجلس النواب استجوب زيباري وسحب الثقة منه عندما كان وزيرًا للمالية عام 2016.
عثرات أمام انتخاب رئيس جديد للبلاد
بموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس البلاد، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
لكن لم يتمكن البرلمان في الـ7 من فبراير/ شباط الجاري من عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب حضور 58 برلمانيًا من أصل 329.
وقررت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من اليوم الأحد، الإبقاء على الرئيس صالح بمنصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث جاء القرار في ظل انتهاء المدة الدستورية لمنصب الأخير والمحددة بـ4 سنوات، يوم الإثنين الماضي.
وينص الدستور وفق المادة (72 ب) من الدستور على انتخاب رئيس جديد للعراق خلال مدة أقصاها 30 يومًا من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وانقضت هذه المدة رسميًا الثلاثاء الماضي باعتبار أن البرلمان عقد أول جلساته في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.
هل طويت صفحة زيباري نهائيًا؟
ومن إسطنبول يشرح الأكاديمي والباحث السياسي يحيى الكبيسي لـ"العربي" أنه من الناحية الدستورية تعدّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وجازمة للسلطات كافة وبالتالي "لم يعد هناك أي إمكانية أمام زيباري للعودة من جديد على أساس مرشح للرئاسة العراقية".
فالقرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية العليا، تعدّ قطعية واجبة التنفيذ وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.
وأردف الباحث السياسي إن قرار المحكمة "إشكالي ومسيس بامتياز وذلك لعدم وجود أي سند دستوري لقرار المحكمة الاتحادية بل على العكس ينتهك هذا القرار الدستور بشكل صريح".
وأوضح أن الدستور ينص بشكل واضح على أن "المتهم بريء حتى إثبات إدانته في محاكمة قانونية عادلة وبالتالي عندما تقول المحكمة أنه مجرد التصويت على سحب الثقة من وزير وإقالته من داخل مجلس النواب أن هذه إدانة يعدّ الأمر انتهاكًا للدستور كون الإدانة تبتّ فقط بالقضاء".