أكّد كبير المفاوضين الإيرانيين في المباحثات النووية، علي باقري كني، اليوم الأحد، أنّ بلاده ردّت على اقتراح جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق المتعثرة مباحثاته منذ عام.
وكتب باقري كني على تويتر قائلًا: "تبادلنا الأفكار التي اقترحناها سواء من حيث الجوهر أو الشكل لتمهيد الطريق للتوصل لنهاية سريعة لمفاوضات فيينا".
وقال: "نحن كإيرانيين على استعداد لاختتام المفاوضات في وقت قصير إذا كان الجانب الآخر مستعدًا لفعل الشيء نفسه".
مسودة نص جديد
وكان بوريل، قال الثلاثاء الماضي، إنه اقترح مسودة نص جديد لإعادة إحياء الاتفاق الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.
وأكد بوريل في مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" أن النص "ليس اتفاقًا مثاليًا"، لكنه "يمثل أفضل اتفاق أعتبره ممكنًا، بصفتي وسيطًا في المفاوضات".
وقبل أسبوع أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أن إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي المبرم عام 2015 "ما زال ممكنًا" شرط "أن يجري في أقرب وقت ممكن".
ويفترض الاتفاق النووي لعام 2015، أن يمنع طهران من الحصول على القنبلة الذرية مقابل رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها منذ عام 2018 حينما انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديًا على عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأعقب انسحاب ترمب من الاتفاق في عام 2018 فرض العقوبات الأميركية على إيران مما دفعها إلى انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.
وكان الاتفاق، المعروف رسميًا بخطة العمل الشاملة المشتركة، يهدف إلى جعل الحصول على المواد الانشطارية لتصنيع قنبلة نووية أمرًا صعبًا بالنسبة إلى إيران التي طالما نفت هذا الطموح قائلة: إنّ برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
والثلاثاء الماضي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تراجع مقترح بوريل وسترد على الاتحاد الأوروبي.
خلافات رئيسة
وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة.
وتهدف المفاوضات المعلّقة راهنًا، لإعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة هذه الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.
وتشمل الخلافات الرئيسة بين إيران والولايات المتحدة شطب المنظمات المرتبطة بالحرس الثوري من قائمة الإرهاب، وتقديم ضمانات بأن الإدارات الأميركية المستقبلية لن تنسحب من الصفقة مرة أخرى.
أما إيران، فيشدد وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، على أنها تريد اتفاقًا جديدًا جيدًا ومستدامًا، لافتًا إلى أنها تواصل الجهود الدبلوماسية الاقتصادية مع دول العالم للتوصل إلى حل الخلاف.