أعلن الاتحاد الأوروبي أن النتائج المؤقتة للاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، في 25 يوليو/ تموز، سجلت "نسبة مشاركة ضعيفة".
ودعا الاتحاد، في بيان نشره باسم الأعضاء الـ27 وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، السلطات لـ"الحفاظ" على الحريات الأساسية.
وشدد على ضرورة التوصل إلى "إجماع واسع" بين القوى السياسية والمجتمع المدني بشأن "جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة التي ستقوم بها تونس".
كما أكد البيان على أن "شرعية واستدامة هذه الإصلاحات رهن بذلك".
وأوضحت الدول الـ27 أن انتخاب البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول "سيشكل حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسسات مع الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية، ولا سيما الفصل بين السلطات وترسيخ دولة القانون والتعددية فضلًا عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأضاف الأعضاء في بيانهم أن "حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر والحريات الأساسية الأخرى هي القيم الأساسية للدول الديمقراطية، ويتمسك بها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص ويجب الحفاظ عليها".
"نهاية سعيّد"
وقال المنسق العام لحزب القطب التونسي والقيادي في حملة مقاطعة الاستفتاء رياض بن فضل: إن "الرئيس قيس سعيّد رأى أن نسبة 30% في الاستفتاء تكفيه لأن يحوز على قدر من الشرعية، في وقت صمتت فيه الهيئة العليا للاستفتاء أمام خرق كبير للأسس الديمقراطية الانتخابية".
وأضاف بن فضل في حديث مع "العربي": إن الهيئة نفسها صمتت أيضًا أمام خطاب الرئيس الذي اخترق الصمت الانتخابي.
كما أشار القيادي التونسي إلى أن هناك عملية تزوير فظيعة كبيرة حصلت، "ونقيّم أن نسبة المشاركة في الانتخابات لا تتجاوز الـ15%، وهذا يعني صراحة أن سلطة المشروع الاستبدادي الذي يبدأ مع دستور جديد قرر أن يفتح المعركة بكل إطاراتها".
المعارضة التونسية ترفض نتائج #الاستفتاء وتتهم #قيس_سعيد "بالانقلاب على مؤسسات الدولة"#تونس pic.twitter.com/i7hcFYZX8U
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 27, 2022
وأضاف القيادي التونسي: "نرفض هذا الدستور وهذا المسار برمته، هناك مشاكل قانونية وتدليس وتزوير، لكن المشكلة الأساسية هي مشكلة سياسية، وسنبقى في الشارع نناضل بطرق سلمية من أجل إسقاط هذه المنظومة".
