تتواصل ردود الأفعال والمواقف التونسية الرافضة لنتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي تم في البلاد يوم 25 يوليو/ تموز.
وعبرت خمسة أحزاب تونسية، الأربعاء، عن رفضها لنتيجة ذلك الاستفتاء خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس، عقدته "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، وذلك عقب إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول مشروع الدستور بعد نيله ثقة المصوتين عليه بنسبة 94.60%.
وتضم تلك الأحزاب الحملة من الحزب الجمهوري (وسط يسار) والتيار الديمقراطي (اجتماعي) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي) وحزب العمّال وحزب القطب (يسار).
وخلال المؤتمر، أكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، أن "75% من الناخبين التونسيين لم يتوجهوا إلى الاقتراع للاستفتاء على الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد". واعتبر الأمين العام خلال كلمته أن ذلك يمثل "صفعة كبرى لمن أراد أن يحصل على بيعة".
واتهم الشابي هيئة الانتخابات بأنها "قامت بتعديل الأرقام من 27.5% كنسبة مشاركة إلى 30.5% بإضافة 400 ألف ناخب شاركوا بعد غلق مراكز الانتخابات".
"تهديد للدولة المدنية"
وأشار أمين عام الحزب الجمهوري إلى أن "كل الخروقات التي شابت العملية الانتخابية تؤكد رفضنا للاستفتاء واغتصاب السلطة، ونحن نؤكد رفضنا للاستفتاء ونتائجه".
من جهته، قال منسق حزب "القطب" رياض بن فضل: "نرفض هذا الدستور والعد التنازلي لقيس سعيد بدأ، ومنظومته ستسقط في آجال أقرب كثيرًا مما نتصور".
وطلب أمين عام حزب "العمال" حمة الهمامي، من جانبه "بأخذ قيس سعيّد بجدية كتهديد للدولة المدنية". وقال الهمامي: "نحن أمام ديكتاتورية وكارثة سياسية ستأتي بعدها كارثة اقتصادية واجتماعية".
رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي للتلفزيون العربي: نشكك ونطعن في نتائج #الاستفتاء، وهيئة الانتخابات فاقدة للحياد والمصداقية#العربي_اليوم #تونس pic.twitter.com/Kw6MQDASn4
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 26, 2022
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60%.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر: إن مشروع الدستور "حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفًا و94 ناخبًا (30.5% من المسجلين) شاركوا في التصويت الإثنين من أصل 9 ملايين و278 ألفًا و541 ناخبا".
وأضاف بوعسكر، في مؤتمر صحافي عقده في وقت متأخر الثلاثاء، أن "5.4% من المصوتين رفضوا مشروع الدستور".
وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر سعيد مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.
ونشر سعيد في 30 يونيو/ حزيران الماضي، في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور، وأجرى عليه تعديلًا في الثامن من الشهر ذاته.