الجمعة 26 أبريل / أبريل 2024

استمرار التحركات في تونس.. جبهة الخلاص: يجب الإفراج عن السجناء السياسيين

استمرار التحركات في تونس.. جبهة الخلاص: يجب الإفراج عن السجناء السياسيين

Changed

نافذة على "العربي" حول الاحتجاجات في تونس للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين (الصورة: الأناضول)
نظّم حراك "نساء ضد الاستبداد" الذي يضمّ ناشطات مستقلات وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل تضامنًا مع المعتقلة شيماء عيسى، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

طالبت جبهة الخلاص الوطني التونسية اليوم الأربعاء بإطلاق سراح السجناء "السياسيين" الذين طالتهم حملة اعتقالات نفذتها السلطات الشهر الماضي، خلال وقفة احتجاجية نفذها العشرات من أنصار الجبهة، للمطالبة بالإفراج عنهم والاحتجاج على سياسات الرئيس قيس سعيّد.

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، بدأت في تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، فيما تؤكد المعارضة أنها تستهدف خصوم سعيّد السياسيين.

ورفع المحتجون صورة جماعية للموقوفين ضمن قضية "التآمر على الدولة"، وقضايا أخرى على غرار شيماء عيسى القيادية في جبهة الخلاص، ورئيس الحكومة السابق علي العريض، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.

 

وفي السياق، قال الأمين العام لحزب العمل والإنجاز وعضو قيادة جبهة الخلاص الوطني عبد اللطيف المكي: "نتضامن مع المعتقلين السياسيين ضمن ما يطلق عليه أنصار قيس سعيد زورًا وبهتانًا: المحاسبة"، وفق تعبيره.

"تمرير الاعتقالات على أنها محاسبة"

وتساءل المكي في كلمة له خلال الوقفة: "هل ما يقوم به النظام محاسبة على فساد أو أعمال ارتُكبت خلال عهد بن علي وبعده؟"، ليستدرك بأنه "لا شيء من هذا. ما يحاسَب عليه المعتقلون السياسيون هي معارضتهم لنظام قيس سعيّد".

ومضى قائلًا: "تمرير الاعتقالات على أنها محاسبة هي أكبر مغالطة. أؤكد لكم أن أفشل نظام في مواجهة الفساد هو النظام الاستبدادي، وأن أكبر حاضنة للفساد بأنواعه هو نظام الاستبداد أن هذا النظام يعتمد على الأجهزة والمناولين السياسيين الذين يقولون نعم دائمًا ولا يخدمون المستبد مجانًا".

وفي وقت سابق الأربعاء، نظّم حراك "نساء ضد الاستبداد" الذي يضمّ ناشطات مستقلات، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل تضامنًا مع المعتقلة شيماء عيسى، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وتقول الجبهة إن 3 من قادتها، هم جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بلحاج، معتقلون لـ"أسباب سياسية"، فيما اتهم سعيد بعض المعتقلين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وبينما شدد سعيد مرارًا على استقلال القضاء، تتهمه المعارضة بتوظيفه لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وأبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

والأحد الماضي، طالبت جبهة الخلاص الوطني بإطلاق سراح المعارضين السياسيين والنشطاء الموقوفين، خلال احتجاج في العاصمة، ودعت إلى تشكيل جبهة وطنية لإسقاط ما وصفته بـ"الانقلاب" في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في يوليو/ تموز 2021.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close