يعيش المهاجرون العالقون على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا أوضاعًا مأساوية وظروفًا إنسانية صعبة.
فهؤلاء ومعظمهم من العراقيين، يقيمون في مخيمات مكتظة بليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، وسط نقص في المساعدات الغذائية والدوائية.
وكانت ليتوانيا قد أغلقت الحدود أمام اللاجئين وأمرت حرس بلادها بإبعاد من يدخل منهم حدودها من بيلاروسيا بالقوة إذا لزم الأمر. وقد حذر الصليب الأحمر من أن هذا القرار لا يتوافق مع القانون الدولي.
أما بيلاروسيا فأكدت من جانبها أنها دعت حرس حدودها إلى عدم استقبال المهاجرين العائدين.
طريقة أكثر إغراء
ويتوجه العراقيون إلى بيلاروسيا في مجموعات سياحية ثم يلجأون إلى مهربين لإخراجهم منها إلى ليتوانيا.
ووفق بعض التقارير يحصل الراغبون بالسفر إلى بيلاروسيا على تأشيرة الدخول بسهولة نسبية. كما أنّ تذكرة السفر غير المكلفة تصل إلى حدود الألف دولار للشخص الواحد.
وهذا الطريق الذي يبدو أكثر يسرًا يجعل الهجرة أكثر إغراء للكثير من الشباب العراقيين، مقارنة بطريقة الهجرة المعتادة عبر تركيا والبحر المتوسط إلى اليونان ومن ثم إلى أوروبا والتي راح ضحيتها الكثيرون.
في آخر إحصائية تقول ليتوانيا: إنها تحتجز أكثر من 3000 مهاجر غير نظامي، نسبة كبيرة منهم عراقيون.
وأعلنت قوات حرس الحدود في أواخر الشهر الماضي احتجاز أكثر من 170 عراقيًا على حدوها. وأشارت إلى أن المهاجرين، وكلهم من العراق، سيتم احتجازهم في مراكز احتجاز المهاجرين المكتظة أصلًا.
وقد أحدث أخيرًا خبر وفاة عراقي مهاجر على الحدود في ظروف غامضة صدمة كبيرة، وفُتح تحقيق بالأمر.
ويقول مهاجر عراقي اسمه حبيب: "الجميع هنا يشعر بالسوء، نريد التغيير ونريد المساعدة".
"الهجرة لا تقتصر على العراقيين"
ويشير مدير المركز الأوروبي لشؤون الأمن جاسم محمد إلى أن توجه أعداد من المهاجرين إلى بيلاروسيا ثم إلى ليتوانيا لم يكن مقتصرًا على العراقيين، وكانت هناك جنسيات أخرى؛ مثل باكستان وسوريا ودول أخرى.
ويتوقف في حديث إلى "العربي" من مدينة بون الألمانية، عند قرار السلطات العراقية وقف الرحلات من بغداد إلى بيلاروسيا.
ويلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد طلب من وزير الخارجية العراقية توضيح أكثر عن سبب وتفاصيل رحلات الطيران من مطار بغداد إلى بيلاروسيا.
ويوضح أن رد الخارجية آنذاك كان بأن الحكومة العراقية لا تستطيع منع المسافرين، بموجب الدستور والقوانين التي تكفل حق السفر، متحدثًا عن "احتمال حصول ضغوط من الاتحاد الأوروبي على الحكومة العراقية".