من جديد، شهدت الخرطوم وعدة مدن سودانية أخرى تظاهرات حاشدة مناهضة للانقلاب العسكري، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.
وانتشرت قوات الأمن في محيط مركز المدينة بالعاصمة ومداخل مركز المدينة، كما عززت السلطات قواتها بسيارات رش المياه في شارع القصر الرئاسي.
"دستور جديد"
وأكد القيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير"، عمار حمودة، أن السودانيين لا زالوا يتمسكون بإنهاء حالة الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي.
وأشار إلى أن العسكر ومنذ تنفيذ الانقلاب أعطى وعودًا عدة لم يحققها، لا سيما أنه لم يشكّل حكومة "ولن يستطيع الإقدام على ذلك"، وفق تصريح حمودة لـ "العربي" من لندن.
وشدّد على أن الحل لإنهاء الأزمة السياسية في السودان هو وضع دستور جديد بعد حل الانقلاب، لافتًا إلى أن الكثير من قادة "التغيير" سبق أن طالبوا بذلك، معتبرًا أن الوثيقة الدستورية الخاصة بالفترة الانتقالية التي جرى توقيعها بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" عام 2019 قد سقطت وأصبحت من الماضي.
كما طالب حمودة الحقوقيين والناشطين بفتح بلاغات رسمية، ضد عناصر الأمن التي تستعمل أسلحة وصفها بـ "الإرهابية" ضد المتظاهرين، منها سلاح الخرطوش الذي يستخدم في الصيد فضلاً عن تعرّض بعضهم للدهس.
