توقفت المحاصصات الطائفية وتعطلت لغة السياسة في العراق حيث اعتاد الفرقاء إبرام صفقات حزبية خلال الـ16 سنة الماضية وهو عمر الديمقراطية العراقية الناشئة.
ففي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أفرزت الانتخابات النيابية خارطة حزبية تختلف تمامًا عن خارطة توزيع القوى السياسية على الأرض.
وجمع تكتل برلماني غير طائفي مكون من نحو 180 مقعدًا برلمانيًا، التيار الصدري الشيعي وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني تحت اسم "تحالف إنقاذ وطن" يطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية خارج العباءة الطائفية لإنهاء أزمات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة.
مشروع وطني لاقى اعتراضًا قويًا من قبل الإطار التنسيقي الذي يضم مكونات شيعية هي "دولة القانون" و"تحالف الفتح" و"عصائب أهل الحق" "وتحالف قوى الدولة الوطنية" ويطالب بأن تكون عملية تسمية رئيس الوزراء من خلال كتلة سياسية شيعية واحدة تتفق على تسميته في ما بينها، وهذا ما يعني سحب أحقية التيار الصدري بتشكيل الحكومة، بصفته الفائز الأول في الانتخابات.
ولم ينجح تحالف "إنقاذ وطن" في حسم هذا الخلاف داخل قبة البرلمان لعدم تمكنه من الحصول على نصاب الثلثين في ظل امتلاك الإطار التنسيقي الثلث المعطل لعقد جلسة برلمانية لاختيار رئيس الجمهورية.
وأمام حالة الانسداد السياسي والثغرات الدستورية، جدد مقتدى الصدر (رئيس التيار الصدري) مطالبته للنواب المستقلين الانضمام إلى تحالفه الوطني لتجاوز عقدة النصاب البرلماني القانوني وتشكيل حكومة وطنية عابرة للطوائف، في وقت تتجه الأنظار إلى مسجد الحنانة في النجف حيث ينهي الصدر اعتكافه السياسي في ظل اقتراب المهلة التي منحها للإطار التنسيقي من نهايتها.
وتضع تضاريس السياسة المعقدة في العراق الصدر أمام خيارين، إما العودة إلى المحاصصات الطائفية كما حدث عام 2018 أو التوجه نحو انتخابات تشريعية مبكرة.
واقع جديد بعد الانتخابات
أستاذ برنامج الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا مهند سلوم يرى أن مخرجات الانتخابات أنتجت واقعًا جديدًا لا يتماشى ولا يمكن إسقاطه على موازين القوى على الارض.
ويشير في حديث إلى "العربي" من الدوحة إلى أن الشخصيات التي لم تنجح بالانتخابات تمسك بمقاليد القوة على الأرض، فيما صعّدت وجوه جديدة على الجانب الآخر تحاول إسقاط مخرجات الانتخابات على الأرض.
ويوضح أن هذا الأمر خلق أزمة سياسية في العراق، لافتًا إلى أن مقتدى الصدر يدفع نحو تغيير الواقع السياسي الذي يوصف بأنه طائفي وفاسد، إلا أنه يواجه صعوبات كبيرة.
ويعتبر أنه لا يوجد مستقلون في العراق، ويشرح أن النظام السياسي في البلاد بعد العام 2005 أنتج قالبًا معينًا فشلت كل القوى حتى اليوم في الخروج عنه.
"صراع على الهيمنة لا صراع برامج"
الباحث والأكاديمي يحيى الكبيسي يلفت إلى أن ما يُراد تشكيله في العراق هو حكومة ائتلافية مصغرة، مكونة من قوى سياسية ممثلة للمكونات، معتبرًا أنها لا تخرج عن الصفة الطائفية التي توصف بها الائتلافات الطافية التي حكمت العراق منذ العام 2005.
ويقول من اسطنبول: إن العراق أمام صراع على الهيمنة وليس صراع برامج، مشددًا على أنه لن تتشكل أي حكومة في العراق إلا على أساس الأوزان الطائفية.
ويضيف أن تحالف "إنقاذ وطن" لن يشكل الحكومة على أساس علاقات القوى داخله، معتبرًا أن الحكومة ستتشكل على أساس الديموغرافيا.
ويرى أن لا وجود لتغيير حقيقي في الاصطفافات الطائفية التي تترجم سياسيًا، لافتًا إلى أن المشكلة في العراق تتمثل في أن مخرجات العملية السياسية التي لا تتسق مع علاقات القوى على الأرض.
"عراق جديد"
الكاتب في الشؤون السياسية سرمد الطائي يعتبر أن الأكراد ليسوا فاعلين حاليًا في المشهد السياسي العراقي، لافتًا إلى أن خلافاتهم السياسية تنعكس قليلًا على ما يجري في بغداد.
ويقول من إربيل: إن الأكراد مثل السُنة ومثل العديد من الأطراف الأخرى سينتظرون حسم أكبر خلاف في العراق، مشيرًا إلى أن اندلاع المواجهات بين الدولة العراقية والمحتجين في أوكتوبر/ تشرين من العام 2019 شكّل لحظة تحول عميقة في البلاد.
ويضيف: "ما حصل في هذه الفترة لحظة تحول اجتماعي وفكري عميق بين طبقة الشباب في العراق، الأمر الذي أدى إلى ظهور عراق جديد".
ويتابع: "تيار حركة تشرين الشعبية هو من أعلن ولادة عراق جديد عام 2019 ولذلك حين يحاول مقتدى الصدر تغيير قواعد اللعبة السياسية، فهو يتماشى أو يشعر بالغيرة أو القلق من القواعد الجديدة التي أحدثها التيار الشعبي بعد سقوط أكثر من 30 ألف من الناشطين بين قتيل وجريح ومعوق".