يسيطر الجمود على المشهد السياسي العراقي بعد أشهر على إجراء انتخابات تشريعية خلّفت انقسامًا حادًا بين الأحزاب. وقد حال دون انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ووضع البلاد في حالة فراغ دستوري.
وما يزال التيار الصدري متمسكًا بحكومة الأغلبية من الفائزين بالأكثرية، بينما يطالب الإطار التنسيقي الموالي لإيران بالثلث المعطّل وحكومة توافقية.
وتُثار أمام المشهد العراقي تساؤلات حول ما إذا كان هذا المسار السياسي المتأزم سيؤدي إلى عودة المظاهرات والاحتجاجات إلى الساحات والشوارع وإلى تفلت الوضع الأمني.
"سياق سياسي"
وتعليقًا على التطورات، يعتبر مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نجح بإجراء الانتخابات، التي أفضت إلى وجود كتلتين كبيرتين تتنافسان على إدارة الوضع السياسي؛ سواء أكان ذلك من خلال تشكيل الحكومة أو تسمية رئيس الجمهورية.
ويقول في حديث إلى "العربي" من بغداد: إن الحكومة تنظر إلى أن هذا السياق سياسي، لافتًا إلى أن المتعارف عليه هو أن تسارع الكتل السياسية إلى تشكيل الحكومة، لذا هناك مبادرات من قبل القوى السياسة أكانت للتحالف الثلاثي أم تحالف الإطار.
ويوضح أن "الأخير أصدر مبادرة بالأمس، وكانت هنالك مبادرات للسيد مقتدى الصدر (رئيس التيار الصدري)".
ويردف: "قد تكون هناك حوارات سياسية عميقة بعد عطلة العيد، إذ نقترب من انتهاء المدة التي وضعها مقتدى الصدر، وفي المقابل هناك المبادرة التي طرحها تحالف الإطار وسيناقشها مع الأطراف السياسية العراقية.
ويعتبر أن مسألة حدوث احتجاجات ليس لها إلى الآن مؤشرات كبيرة، متداركًا بالإشارة إلى أن المطالب ما زالت موجودة.
ويلفت إلى أن الحكومة العراقية استطاعت تحقيق بعضها؛ سواء أكان ذلك من الناحية الاقتصادية أم محاسبة قتلة المتظاهرين، وإجراء الانتخابات المبكرة، فضلًا عن توظيف الشباب.
وأوضح أن التوظيف يجري في سياق معين ويرتبط بالموازنة وبنمو القطاع الخاص والاستثمار، وبعودة الحياة الاقتصادية بصورة فعالة إلى المحافظات العراقية.
وفيما يوضح أن ذاك سيوفر بالتالي آلاف فرص العمل للشباب في حال التحرك نحو تشكيل حكومة جديدة وإقرار موازنة اتحادية لها، يشدد على أن هذا السياق يعتمد على الوصول إلى نقطة اتفاق سياسي بين القوى المختلفة حول تشكيل الحكومة العراقية.