أقر البرلمان التركي اليوم الثلاثاء، المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد التفويض لرئيس الجمهورية من أجل إرسال قوات إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين.
وتنص المذكرة على أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر.
وتؤكد المذكرة على "إيلاء تركيا أهمية كبيرة للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية واستقرارها ووحدتها الوطنية".
وورد أيضًا في المذكرة أن استمرار وجود عناصر حزب العمال الكردستاني وتنظيم "الدولة" في العراق، والمحاولات الانفصالية القائمة على أساس عرقي، تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الإقليمي والاستقرار ولأمن البلاد.
واعتبرت المذكرة أن "التنظيمات الإرهابية التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من حدود تركيا مع سوريا، مستمرة في أنشطتها ضد تركيا وأمنها القومي والمدنيين".
وأفادت أن حزب العمال الكردستاني يواصل أنشطته الانفصالية في سوريا، موضحة أن تركيا اتخذت إجراءات تتماشى مع مصالحها المشروعة المتعلقة بأمنها القومي، بهدف الحفاظ على الاستقرار والتهدئة القائمة في مناطق عملياتها.
كما أشارت المذكرة الرئاسية إلى تواصل المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأنشطة المتعلقة بإرساء الاستقرار والأمن ضمن إطار "مسار أستانة" في محافظة إدلب شمالي غرب سوريا.
وأردفت: "في نطاق كل هذه التطورات، فإن اتخاذ الإجراءات اللازمة يحمل أهمية حيوية، وذلك بما يتماشى مع حقوقنا الناشئة عن القانون الدولي حيال تقويض وحدة الأراضي العراقية والسورية عبر الإرهاب وخلق أمر واقع غير مشروع في الميدان وضد أنواع المخاطر والتهديدات والإجراءات التي قد تعرض أمننا القومي للخطر".