في تطور لافت في ظل انسداد أفق الحل السياسي في السودان رغم المساعي الأممية لذلك، هدّد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بطرد المبعوث الخاص للأمم المتحدة، متهمًا إياه بتجاوز صلاحيات تفويضه.
وخلال كلمة ألقاها البرهان في حفل تخرج عسكري أمس الجمعة قال: "نحن نرى تطاوله بالأمس يتحدث ويكذب"، في إشارة إلى الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس.
وأضاف البرهان الذي نفذ انقلابًا بصفته قائد الجيش قبل أكثر من خمسة أشهر: "نحن نقول له إذا تجاوزت التفويض فسنخرجك خارج السودان".
وقال البرهان: "نقول أنت عندك تفويض محدد.. لكن أن تكذب وتتولى إمارة أو إدارة الشعب السوداني فسنطردك".
وطالب البرهان "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بتسهيل الحوار بين السودانيين وتجنب تجاوز تفويضهم والتدخل في شؤون البلاد".
وأفاد بأن القوات المسلحة السودانية وكافة القوات النظامية "لن تفرط في أمانة الوطن بالرغم من تعرضها للظلم وحملات التشويه".
وتكشف هذه تصريحات البرهان هذه مدى امتعاضه، من تقديم بيرتس تقريرًا قبل أيام لمجلس الأمن عن الجهود المبذولة في السودان، حيث علق على الاضطرابات الاقتصادية في البلاد والعنف ضد المحتجين وأولويات الانتقال إلى إجراء انتخابات.
وتقود البعثة مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، منذ 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أنها لم تتوصل لنتيجة بعد.
وتشمل مهمة بيرتس عقد سلسلة من المشاورات، إلى جانب الاتحاد الإفريقي، بهدف التوصل إلى حل سياسي في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منهيًا بذلك اتفاق تقاسم السلطة مع الأطراف المدنية.
حالة غليان مستمرة في الشارع
وهذا ما ولد حالة غليان مستمرة في الشارع السوداني، للمطالبة بالحكم المدني، وإيقاف "الانقلاب"، إلا أن الجيش ما يزال يواجه المحتجين بالرصاص.
وفي هذا الإطار، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، سقوط قتيل "برصاص الأمن" في المظاهرات التي جرت الخميس في العاصمة الخرطوم، خلال المشاركة بتظاهرات أطلق عليها "مليونية 31 مارس" في عدد من مدن البلاد بينها العاصمة؛ للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، ورفضًا لـ"حكم العسكر" بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" المسؤولة عن تنظيم الاحتجاجات.
وبذلك ارتفع عدد قتلى المحتجين ضد "انقلاب الجيش"، منذ تاريخ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 93 قتيلًا، وفق اللجنة المذكورة.
وتأتي مظاهرات الخميس، كخطوة أخيرة من جدول فعاليات تصعيدي لشهر مارس/ آذار الجاري، أعلنته "لجان المقاومة" (تتشكل من نشطاء)، وتشمل المظاهرات والتجمعات وإغلاق الشوارع، للمطالبة بالحكم المدني.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ "انقلاب عسكري"، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل هذه الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.