سجلت لجنة أطباء السودان المركزية، حصيلة جديدة لأعداد الضحايا من المحتجين ضد "انقلاب" الجيش المستمر منذ خمسة أشهر، مؤكدة مقتل 91 مدنيًا على يد قواته.
وذكرت "لجنة أطباء السودان"، اليوم السبت، أن إبراهيم حجير البالغ من العمر 21 عامًا، قتل متأثرًا بإصابته في مدينة أمدرمان غربي العاصمة الخرطوم، خلال موكب 13 يناير/كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى أن حجير كان يرقد بالمستشفى خلال الفترات السابقة، بعد معاناة طويلة من الإصابة، قبل أن يتوفى اليوم السبت.
وأضافت اللجنة بأنه بوفاة حجير يرتفع العدد الكلي للقتلى الذين أحصتهم اللجنة منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 91 قتيلًا، منوهة إلى أن هؤلاء "سيظلون أعلامًا بارزة لثورة ديسمبر المجيدة".
ولا يزال الشارع السوداني يشهد احتجاجات مناوئة للمجلس العسكري التي يواجهها بالرصاص، إذ شهدت مظاهرات الخميس الماضي، مقتل متظاهر في "مليونية 24 مارس/ آذار" بمدينة "ود مدني" بولاية الجزيرة وسط البلاد، إثر إصابته بسلاح "خرطوش".
التمسك بالمطالب
ويطالب المحتجون ضد سلطات "الانقلاب"، في عدة مدن سودانية بينها العاصمة الخرطوم، بالحكم المدني الكامل، ورفضًا لإجراءات الجيش، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ويتمسك هؤلاء بشعارات تعد من ثوابت الحراك ضد "الانقلاب"، حيث تكتب على لافتات وترفع في المظاهرات ومنها: "لا للحكم العسكري"، و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
ومنذ أول أيام "الانقلاب" دأبت السلطات الأمنية على استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية ضد شباب الحراك لقمع الاحتجاجات.
ويرفض هؤلاء المتظاهرون من كل فئات المجتمع تغول العسكر في العمل السياسي، ويشددون على ضرورة العودة للمسار الديمقراطي.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر 2021، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
ويقول الرافضون لإجراءات البرهان إنها تمثل انقلابًا على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020، بينما ينفي البرهان حدوث انقلاب عسكري.