شهدت العاصمة الخرطوم، الأحد، إغلاقا كاملا للعديد من الشوارع في إطار التصعيد الجماهيري للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي في البلاد.
وأغلق المحتجون شوارع رئيسية وفرعية في العاصمة الخرطوم، وبحري (شمال) وأم درمان (غرب)، بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
امدرمان - ابروف ترس الاحد 27 مارس 2022 م#ترسنا_للبلد#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية pic.twitter.com/1Oqky1SB01
— طــــه ود حنـــان (@6a7a_hussein) March 27, 2022
وجاء الإغلاق للشوارع بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (ناشطون) في إطار التصعيد الجماهيري للمطالبة بالحكم المدني الكامل.
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
في غضون ذلك، فتحت آليات حكومية ثقيلة، عددًا من الطرق وسط العاصمة الخرطوم، وأزالت الحجارة والحواجز الإسمنتية، وحملتها على عربات نقل كبيرة تفاديًا لاستخدامها من قبل المحتجين مرة أخرى في عمليات الإغلاق.
وهذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، فقبل أيام جرت خطوة مماثلة ضمن سلسلة فعاليات شعبية تطالب بـ"عودة الحكم المدني".
ومساء السبت أعلنت "لجنة أطباء السودان" المركزية (غير حكومية)، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد إلى 92 قتيلا، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حول ما أعلنته اللجنة.
أثبتت قوتها ضد الرصاص والترسانة الأمنية. بهذا يرتفع العدد الكلي لشهداء شعبنا الذين أحصتهم اللجنة منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر إلى (92) شهيداً يظلون أعلاماً بارزة لثورة ديسمبر المجيدة ويُخلّدون في التاريخ أبدا.#وحدة_قوى_الثورة#أوقفوا_إستخدام_الخرطوش_ضد_المتظاهرين
— لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) March 26, 2022
دعم المبادرة الأممية الإفريقية
في غضون ذلك، أكد عضو مجلس السيادة السوداني، شمس الدين كباشي، السبت، دعم المبادرة الأممية الإفريقية لحل الأزمة الداخلية بالبلاد.
جاء ذلك خلال لقاء كباشي بالقصر الرئاسي بالخرطوم القائمة بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم السفيرة لوسي تأملين، وفق بيان لمجلس السيادة.
وقال المجلس: إن" كباشي أكد دعم الحكومة للمبادرة الأممية الإفريقية وتسهيل الحوار بين كافة الأطراف السياسية دون إقصاء، وصولًا إلى توافق يؤدي لحلول لكافة التعقيدات السياسية بالبلاد".
ولا تزال آلية التنسيق المشتركة للمبادرة الأممية الإفريقية لحل الأزمة في مرحلة مشاورات مع كل الفرقاء بالبلاد، منذ انطلاقها في 7 مارس/ آذار الجاري لتوحيد الجهود.
وفي 20 مارس/ آذار الجاري، قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان (يونيتامس)، إن رئيسها فولكر بيرتس، ومبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، عقدا في مقرها بالخرطوم لقاءات مع السفراء الأفارقة بالبلاد، وممثلي حزبين سودانيين، بشأن حل الأزمة، دون حلحلة فيها حتى الآن.
الأمم المتحدة: أمر مأساوي
وكانت الأمم المتحدة، أكدت الأسبوع الماضي أنه "لا يمكن قبول استمرار السودان في استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين".
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحافي إن "استمرار الحكومة في استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين أمر مأساوي".
وأضاف: "للناس الحق، أينما كانوا، في النزول للشوارع والتظاهر سلميًا، ومن غير المقبول أن تستخدم قوات الأمن الذخيرة الحية أو الأسلحة الفتاكة ضدهم".
من جهتها، فرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي السودانية، بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين يحتجون سلميًا على "الانقلاب العسكري".
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشري أول، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.