يتفشى التضخم في القارة الأوروبية بفعل استمرار صعود أسعار النفط وتنامي تكاليف شحن السلع والبضائع.
وفيما ينتشر الغلاء في أركان عواصم أوروبا ومدنها، فإنه يجهز على شطر مهم من مدخرات أبنائها.
ارتفاع أسعار المنتجات
ويتسلّق التضخم في ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأكبر في القارة، إلى أعلى مستوياته منذ 5 عقود، أي منذ قرار الدول العربية عام 1973 منع تصدير النفط بقيادة السعودية كرد على الدعم الأميركي لإسرائيل في حرب أكتوبر.
العالم على موعد مع موجة تضخم جديدة.. توقعات بارتفاع أسعار النفط صيف العام الحالي 👇 تقرير: علي القيسية pic.twitter.com/m5JrXT6J9Z
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 30, 2022
وستعكس برلين، التي تعاني من تضخم بلغ معدله السنوي 8.7% في مايو/ أيار الماضي، هذا الارتفاع في الأسعار على أثمان المنتجات التي تصدرها إلى العالم؛ سواء أكانت من مركبات "مرسيدس" و"أودي" و"بي أم دبليو"، أو من التجهيزات التي توفرها "سيمنز" للمصانع والمستشفيات، أو حتى من المستلزمات الرياضية التي تطرحها "أديداس".
"دواء" رفع معدلات الفائدة
ومع ذلك، تمتلك ألمانيا فوائض مالية تمكّنها من استيعاب التحديات الاقتصادية الراهنة، في حين لا تمتلك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ذات الامتياز.
فقد بلغ معدل التضخم في باريس نحو 5% على أساس سنوي خلال أبريل/ نيسان الماضي، بينما بلغ في روما 6.2%.
أما في مدريد، فقد ارتقى إلى زهاء 9.8%، وهي معدلات تضعف القدرة الشرائية للمواطن الأوروبي وتتسبب بالضيق للقطاع التجاري.
وكان التضخم في أوروبا قد تحوّل من عابر إلى مستوطن، حيث سيترك غلاء أسعار منتجات الطاقة - بفعل الهجوم الروسي على أوكرانيا - أثره العميق على بلدان القارة العجوز.
وستلجأ هذه الدول إلى مواجهة الداء العضال بدواء رفع معدلات الفائدة، حتى وإن كانت له آثاره الجانبية.
