تؤدي عوامل من بينها التضخم واضطراب سلاسل التوريد وتدابير الإغلاق الرامية لمكافحة كوفيد في الصين إلى تأخر التعافي الكامل لقطاع السفر من أجل الأعمال، ليعود إلى مستويات ما قبل الوباء، بحسب ما جاء في توقعات نشرت الإثنين.
وتتوقع رابطة سفر الأعمال العالمي بأن يستعيد القطاع المستويات التي كان عليها عام 2019 والبالغة 1,43 تريليون دولار في منتصف عام 2026، أي بتأخير بـ18 شهرًا عن التوقعات الصادرة عن المجموعة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالت الرابطة في بيان: إن "التعافي واجه رياحًا معاكسة"، مشيرة إلى تحسن تدريجي من مستوى منخفض قياسيًا سجّل عام 2020 وبلغ 661 مليار دولار للوصول إلى 1,47 تريليون دولار في 2026.
بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية للرابطة سوزان نيوفانغ: إنه "يتوقع بأن تلقي العوامل المؤثرة على العديد من القطاعات حول العالم بظلالها على تعافي سفر الأعمال العالمي حتى عام 2025".
وأشارت المجموعة إلى أن التعافي "تعطّل" أواخر عام 2021 ومطلع 2022 نتيجة تفشي المتحورة أوميكرون، لكن الرحلات ازدادت فور تراجع عدد الإصابات بكوفيد.
وتشمل العقبات الرئيسية في طريق التعافي الكامل ارتفاع أسعار الطاقة ونقص العمالة وإغلاقات كوفيد والتداعيات الإقليمية للحرب في أوكرانيا إلى جانب المخاوف المرتبطة بالاستدامة.
الصين تخفض عددًا من أسعار الفائدة الرئيسية
على صعيد آخر، خفض المصرف المركزي الصيني الإثنين العديد من أسعار الفائدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الذي أنهكته قيود مكافحة تفشي كوفيد-19 وأزمة السكن.
في يوليو/ تموز، كان عدد من المؤشرات مخيبًا للآمال، بحسب أرقام رسمية نُشرت الإثنين.
وسجّلت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر، ارتفاعًا بنسبة 2,7% على أساس سنوي في يوليو/ تموز، مقابل ارتفاع بنسبة 3,1% في يونيو/ حزيران.
وسجّل الإنتاج الصناعي ارتفاعًا بنسبة 3,8% على أساس سنوي، لكن الوتيرة أبطأ من تلك المسجّلة في يونيو (+3,9%) ومن توقعات المحللين (+4,6%).
ومن أجل دعم النشاط الاقتصادي، خفّض المصرف المركزي، بشكل غير متوقّع، أسعار إعادة التمويل.
وحدّدت نسبة 2% على أساس أسبوعي (مقابل 2,10% في السابق)، فيما خُفّضت النسبة على أساس سنوي إلى 2,75%، بعدما كانت 2,85% سابقًا.
والهدف من هذه التخفيضات هو زيادة السيولة للمصارف وتشجيعها على منح المزيد من القروض لدعم النشاط الاقتصادي.
وبعدما ظن العالم بأن كابوس الجائحة قد بدأ زواله من بؤرته الأولى، وبعد إعلان الصين انتصارها على الفيروس، عادت لتسجل حالات جديدة بالوباء، في حين لا تزال الحكومة تعلن عن تدابيرها لمحاصرة الفيروس.
ولا تزال أرقام الوفيات والإصابات لحد الآن من حيث الكم بعيدة على ما كانت عليه في موجات سابقة، لكن من حيث التوقيت وتزايد وتيرة الانتشار يصبح الوضع باعثًا للقلق عند المتابعين ومحولًا مرة أخرى أنظار العالم نحو الصين، مرتقبًا إلى أي منحى ستتجه الأوضاع الصحية، التي فرضت على العالم قيودًا قاسية أثرت بشكل كبير في اقتصاديات الكثير من الدول.