وسط استعدادات السودانيين لتظاهرة "مليونية الشهداء" للمطالبة بحكم مدني، طالبت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، قوات الأمن السودانية بـ"وقف استخدام القوة المميتة على الفور ضد المحتجين"، في وقت تأهب فيه الجيش لمواجهة الجموع.
وفي بيان للخارجية الأميركية، هنأ وزير الخارجية أنتونتي بلينكن، في بيان، الشعب السوداني بمناسبة الذكرى السنوية الـ66 لاستقلال بلاده، وأكد أن "الولايات المتحدة كانت تأمل في أن يتيح عام 2021 فرصة للشراكة مع سودان ديمقراطي، بيد أن استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول والعنف ضد المحتجين السلميين ألقيا بظلال من الشك على هذا المستقبل".
وأضاف البيان: "لا نريد العودة إلى الماضي، ونحن مستعدون للرد على أولئك الذين يريدون عرقلة تطلعات الشعب السوداني إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، والذين يقفون في طريق المساءلة والعدالة والسلام".
وأغلقت السلطات السودانية، صباح الأحد، الجسور التي تربط بين وسط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري، وانتشرت قوات من الجيش والشرطة في كل الشوارع الرئيسية، بعضها على عربات عليها أسلحة رشاشة.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين الكيان المهني الذي لعب دورًا محوريًا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، في بيان السبت إلى جعل 2022 "عامًا للمقاومة المستمرة".
ودعا التجمع جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان، إلى "الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم 2 يناير/كانون الثاني 2022، فلنجعل منه عاما للمقاومة المستمرة".
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عزل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته واعتقلهم في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021. لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني من العام المذكور.
ووقّع الرجلان لاحقًا اتفاقا لإعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره وطمأنة المجتمع الدولي الذي خفّف من مساعداته بعد الانقلاب، ولم يكن الاتفاق مرضيًا لجميع الأطراف في السودان، الأمر الذي تواصلت معه الاحتجاجات في الشوارع.
تصاعدًا في وتيرة الاحتجاجات
وشهدت العاصمة الخميس الماضي، تصاعدًا في وتيرة الاحتجاجات من جهة وعنف قوات الأمن للرد من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى من المتظاهرين، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.
وأكدت اللجنة في بيان لها أمس السبت، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات، منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 53 بينهم 11 شهيدًا هم ضحايا الاتفاق" السياسي.
واتّهمت اللجنة قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها، فيما تُظهر العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت الجمعة رجالًا بالزي العسكري يضربون متظاهرين بالعصي.
ويرى المتظاهرون أنه لم يعد للمبادرات السياسية أي فاعلية وعلى الجيش "العودة إلى الثكنات"، مثلما وعد عام 2019 حين اطاح بالرئيس السابق عمر البشير.
من جهته، قال العميد الطاهر أبو هاجة مستشار البرهان لوكالة الأنباء الرسمية الجمعة: إن "استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إلا استنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد واهدار للطاقات والوقت".
وأضاف أن "التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي".