"الحرب لم تنتهِ".. كيف سيواجه الاحتلال قرار "الجنائية الدولية"؟

لم ينزل قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيقات في شأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في فلسطين، بردًا وسلامًا على سلطات الاحتلال، بل شكّل "ضربة قوية" لها، وهو ما تجلّى في ردود الفعل الأولية التي صدرت.

ففي وقتٍ رأى الجانب الفلسطينيّ في قرار المحكمة "مكسبًا تاريخيًّا"، جاء الموقف الإسرائيليّ معترضًا ومندّدًا، على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط تساؤلاتٍ عن التّبعات القانونيّة والسياسيّة المُحتملة له.

ويبدو أنّ الخشية من قدرة إسرائيل على عرقلة تنفيذ القرار، ووضع الحواجز والعقبات في طريقه، مشروعة، بدليل ما ذهبت إليه الصحافة الإسرائيليّة، التي اعتبرت القرار بمثابة "جولة" في "حربٍ لم تنتهِ بعد"، متحدّثةً عن "أوراق" قد يستخدمها الإسرائيليّون في المواجهة، وعلى رأسها "شراء الوقت".

ليس نهاية المطاف

وبحسب تقريرٍ تحليليّ لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإنّ تاريخ الخامس من فبراير/ شباط الذي صدر فيه قرار المحكمة الجنائية الدولية شكّل "خسارة كبرى" لإسرائيل على خطّ صراع دام ستّ سنوات مع المحكمة، لكنّه ليس "نهاية المطاف".

ومع أنّ القرار يتيح للمحكمة الجنائية الدولية استصدار أوامر اعتقال بحق جنرالات وجنود الجيش الإسرائيليّ، فضلًا عن القادة السياسيّين، أو بالحدّ الأدنى صدور لوائح اتهام بحقّهم، إلا أنّ "الحرب" لا تزال "بعيدة كلّ البُعد" عن النهاية، وفقًا للصحيفة الإسرائيلية.

وتشير إلى أنّه في "أسوأ السيناريوهات"، يمكن أن نرى في يونيو/ حزيران (في حال تحرّكت المحكمة بسرعة الضوء)، أو خلال سنتين (في حال سارت بالمعدّلات الطبيعية)، مذكرات توقيف أو لوائح اتهام من قبل الادّعاء، ما يعني أنّ القرار يُعَدّ مقدمة لمسيرة طويلة الأمد، ستحتاج إلى تحقيقات طويلة ومفصّلة، من المتوقع أن تستمر أشهرًا أو أكثر.

مراهنة على "الثغرات"

من هنا، ستراهن إسرائيل، بحسب قراءة صحيفة "جيروزاليم بوست"، على مجموعة من "الثغرات القانونيّة" لتضييع المسؤوليّات، كما ستستغلّ "عائق الوقت" لمصلحتها.

لكن، هناك من يرى أنّ استغلال الثغرات قد لا يكون سهلًا، لأن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية قالوا السبت إنهم لن يحاولوا استئناف هذا القرار المحدد في هذه المرحلة، لأن السلطة الإسرائيلية لا تريد إضفاء الشرعية أو الاعتراف بولاية المحكمة الجنائية الدولية.

في المقابل، قد تسعى إسرائيل، أو حلفاؤها، إلى الاستئناف أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية لنقض المحكمة الابتدائية و"شراء" الوقت بحسب تقرير "جيروسالم بوست"، علمًا أنّ المسؤولين الإسرائيليّين أبدوا ثقتهم في أنه باستخدام التكامل أو غيره من الحجج القانونية الأخرى أو الضغط الدبلوماسي، فإن الاعتقالات "لن تحدث أبدًا".

الحوار

وبالتوازي مع المسار القانوني واللعب على مسألة الوقت، يراهن الإسرائيليون كذلك على "الحوار" لمعالجة المسألة، وفقًا للصحيفة الإسرائيليّة، حيث يسعى تال بيكر وزير الخارجية الإسرائيلي وروي شوندورف وزير العدل إلى جانب آخرين، إلى لعب دور الوساطة في المعارك القانونية، من أجل تفعيل الحوار مع المحكمة الجنائية الدولية.

وتنقل الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر قولها: إن الحوار يمكن أن يزيد من فرص إسرائيل في النجاح وكسب الوقت والتقليل من كمية الادعاءات، اذ إنّه من المهم لإسرائيل أن تحاول بناء أرضية أخلاقية عالية.

وإذا كان الاحتلال يراهن، وسط كلّ ذلك، على انتهاء ولاية المدعية العامة في يونيو، يبقى الأكيد أن ما تحقّق شكّل خرقًا نوعيًا، وإن بقيت المواجهة بين إسرائيل والمحكمة في أوجها.