نقلت تقارير إعلامية عن عائلة الضحية المصرية نيّرة أشرف تأكيد تلقيها عروضًا للقبول بالديّة للعفو "الإنساني" عن قاتل ابنتهم، أملًا في تخفيف الحكم عليه.
وتقبل الكثير من القرى والنجوع المصرية الحصول على الديّة في إطار ما يمكن وصفه بالأعراف الاجتماعية، التي يحكم فيها كبار العائلات، بمقابل آخرين لا يقبلون بها ويصرّون على أن يأخذ الحكم القضائي مجراه.
خطوة معقدة
ومهما كان القرار أو الجدل، فإن طرح فكرة الديّة في قضية نيرة أشرف يمثل خطوة مهمة ومعقدة في التفاعل الاجتماعي بالقرية المصرية.
يأتي ذلك فيما ينحدر القاتل والضحية من أبناء الريف المصري، الأمر الذي يطرح قضية التعاطي مع هذه الملفات بعيدًا عن المدينة أو العاصمة بمصر.
لحظة النطق بالحكم على قاتل #نيرة_أشرف بإحالة أوراقه إلى مفتي #مصر للنطق بالإعدام بتهمة القتل العمد pic.twitter.com/NN8fWPrHQh
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 28, 2022
وقررت محكمة المنصورة في وقت سابق إحالة أوراق المتهم محمد عادل إلى المفتي، في واحدة من أسرع القضايا في مصر.
ولا يزال موت نيرة أشرف يثير الكثير من الأزمات والتساؤلات عن الأمن الاجتماعي بمصر.
ما هي الديّة؟
ويشير الباحث الحقوقي حسين صالح، إلى أن الديّة هي إسقاط عقوبة القصاص بحق القاتل بالعفو، بعد حصول أولياء الدم أو أهل المجني عليه على تعويض مادي من القاتل أو أسرته.
ويلفت في حديثه إلى "العربي" من إسطنبول، إلى أن القانون المصري لا يلحظ أي نص أو مادة تنص على إقرار الديّة باعتبارها شكلًا من أشكال التعامل مع جرائم القتل.
ويتدارك بالإشارة إلى أن المادة 17 من قانون العقوبات تحدثت عن بعض الصلاحيات، التي تكون بيد القضاة أو الجهات التي تنظر في وقائع القتل، من حيث إمكان تخفيف العقوبة لدرجة أو درجتين أو ثلاث، تبعًا لحال القضية وملابساتها.
ويشرح أن العمل بهذه المادة ممكن في أي جريمة قتل لا تكون من واقع سبق الإصرار والترصد؛ أي بشكل عام: القتل الخطأ، والضرب المؤدي للموت، والقتل العمد من دون وجود نية مبيتة وإعداد خطة لتنفيذ الجريمة.
