يواصل السودانيون حراكهم المدني مطالبين قادة "الانقلاب" بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية تمهد للانتقال الديمقراطي في البلاد، وذلك على الرغم من تأكيدات الجيش عزمه تسليم السلطة للمدنيين.
وخرج مئات السودانيين في تظاهرات، اليوم الثلاثاء، ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العام الماضي، وضد الاشتباكات القبلية التي أوقعت أكثر من مئة قتيل.
وتأتي التظاهرات استجابة، لدعوة قوى الحرية والتغيير، وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، التي دعت الأسبوع الماضي إلى "تسيير مواكب السودان الوطن الواحد في العاصمة والولايات"، يوم الأحد الماضي، قبل أن تُرجأ إلى الثلاثاء.
وشوهد متظاهرون بالعاصمة الخرطوم يحملون العلم السوداني وهم يهتفون "السودان وطن لكل الناس".
كما هتفوا "لا للقبيلة ولا للجهوية"، وذلك ردًا على الاشتباكات التي أوقعت قتلى وجرحى بولاية النيل الأزرق، في 15 يوليو/ تموز الجاري، وأسفرت عن مقتل 109 أشخاص، وفق تصريح وزير الصحة بالولاية جمال ناصر.
والإثنين، كشفت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 31 ألف شخص، جراء الاشتباكات القبلية الأخيرة جنوب شرقي البلاد.
فيما دعا آخرون الجيش "للعودة إلى الثكنات"، وهو مطلب يردده الشارع السوادني المحتج منذ عام.
مشاركة السياسيين
وشارك سياسيون رفيعو المستوى في تظاهرات الثلاثاء، بينهم محمد الفقي والوزير السابق خالد عمر يوسف.
وكان الاثنان من بين مجموعة المسؤولين المدنيين الذين أطاح بهم البرهان من السلطة في انقلابه العسكري.
ويشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة، ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، قُتل 114 متظاهرًا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.
ومؤخرًا، اندلعت اشتباكات في ولاية النيل الأزرق، على الحدود مع إثيوبيا، بسبب نزاع على الأراضي بين قبيلتي ألبرتي والهوسا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 105 أشخاص وإصابة 291 آخرين.
وأثارت الاشتباكات القبلية منذ ذلك الحين احتجاجات غاضبة في عدة مدن سودانية، حيث خرج الآلاف من أفراد قبيلة الهوسا إلى شوارع ولايات عديدة بينها العاصمة للمطالبة بـ"القصاص للشهداء".
وكان البرهان أعلن مطلع الشهر الجاري، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية" في الحوار الوطني الذي دعت اليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية، وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال متطلبات الفترة الانتقالية".
كذلك شمل إعلان البرهان أنه "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولًا عن مهام الأمن والدفاع"، بعد تشكيل الحكومة المدنية.