مدّد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، العقوبات الدولية المفروضة على السودان لمدة عام إضافي، متجاهلًا بذلك مناشدات الخرطوم لرفعها، في وقت كانت تشهد مواجهات جديدة بين المتظاهرين والقوى الأمنية.
ودعت الخرطوم مرارًا المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات، ورفع حظر على الأسلحة، كان قد فرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم درافور غربي البلاد في 2005، ولقيت الشهر الماضي دعمًا روسيًا في مطلبها تعهّد به وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
لكنّ مجلس الأمن المؤلّف من 15 عضوًا مدّد أمس الأربعاء، لغاية 12 مارس/ آذار 2024 التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلّفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة، وصوّت 13 عضوًا لصالح تمديد العقوبات فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
"قنابل ورصاص"
وجرت الجلسة في نيويورك، على وقع مواجهات كانت تشهدها البلاد، حيث أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز والرصاص المطاطي، لتفريق مئات المتظاهرين في الخرطوم وأم درمان.
وكانت تظاهرات قد انطلقت تلبية لدعوة تنسيقيات لجان المقاومة الشعبية، تحت شعار "الحرية حق" للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وعودة مسار التحول الديمقراطي.
ولم ينجح الاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري وقوى مدنية، في التخفيف من زخم المعارضة الشعبية، حيث توجهت مظاهرة في الخرطوم أمس، باتجاه البرلمان، وقال أحد المتظاهرين لمراسل "العربي": "لم نخرج لأجل تقسيم السلطة بين القوى المدنية والأحزاب، بل نحن نطالب بتغيير حقيقي".
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقّع المكون العسكري اتفاقًا إطاريًا مع بعض القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء (الجبهة الثورية) لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.
"الحرية حق".. مظاهرات في #السودان "ترفض المساومة على الثورة وشعاراتها"#العربي_اليوم تقرير: وائل الحسن pic.twitter.com/P93waLb6SV
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 9, 2023
"لا تسوية مع انقلابيين"
وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم "لجان المقاومة" بالخرطوم، معاذ خليل محمد علي، في حديث إلى "العربي"، إن الاتفاق هو نوع من التسوية مع المكون العسكري، مضيفًا أن أي عملية سياسية مع "الانقلابيين" لن تؤدي إلى تحول ديمقراطي، وفق تعبيره.
وكانت المواجهات مع الشرطة السودانية، اندلعت فور وصول المتظاهرين إلى محيط البرلمان، حيث عمد أفراد الأمن إلى استعمال قنابل الغاز، والرصاص المطاطي، رغم الانتقادات العنيفة التي طالت القوى الأمنية، جراء مقتل متظاهر قبل أيام.
مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات الدولية وحظر الأسلحة المفروضة على #السودان عاما إضافيا pic.twitter.com/gTfM2xFyLV
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 9, 2023
ويطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ولا سيما بعد تعرض عدد كبير منهم للتعذيب، حيث روى أحد المحررين منهم، لمراسل "العربي" خلال مشاركته في تظاهرات أمس، بأن التعذيب الذي تعرّض له طال مختلف أنحاء الجسد بما في ذلك الرأس.
"أطماع سلطوية"
ويعتبر محمد علي أن المكون العسكري، لا يمكن أي يقبل بأي تحول ديمقراطي، في ظل طموحاته السلطوية، التي تجلت في "انقلاب أكتوبر"، وبالتالي فإن خوض أي حوار معه، لن يكون إلا بمثابة "تجريب المجرب"، ولا يمكن أن يؤدي حتى إلى سلطة مدنية كاملة.
وعلى إثر انتفاضة شعبية، أطيح بالرئيس المعزول عمر حسن البشير في عام 2019، بعدما حكم السودان على مدى ثلاثة عقود عانت خلالها البلاد من عزلة دولية، ورزحت تحت وطأة عقوبات أميركية صارمة.
وبعيد إطاحة البشير تمكّنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك من شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ما أتاح تحرير ملياري دولار من المساعدات الدولية للبلاد.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 تفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد انقلاب عسكري نفّذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أقصى فيه المدنيين من الحكم، ما أدّى إلى تراجع المساعدات الدولية للبلاد فيما خرجت مذاك تظاهرات شبه يومية احتجاجًا على الحكم العسكري.