في تحرك جديد للقوى المعارضة للاتفاق الإطاري في السودان تم التوقيع اليوم الخميس على إعلان سياسي مشترك يطالب بحكم البلاد من خلال "نظام لا مركزي يفصل الدين عن الدولة".
ووقع "الإعلان السياسي" في جوبا عاصمة جنوب السودان كل من "قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية" برئاسة جعفر الميرغني و"الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، وفق بيان مشترك صدر عن الطرفين.
ويجمع الطرفان معارضتهما للاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بين مجلس السيادة العسكري الحاكم ومكونات مدنية أبرزها "قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي (الائتلاف الحاكم سابقًا)" لتدشين مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.
وبجانب "قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي" وقع على الاتفاق الإطاري قوى سياسية أخرى بينها "الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل" و"المؤتمر الشعبي" ومنظمات مجتمع مدني وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".
"السعي لنظام حكم لا مركزي"
وأوضح البيان أن الجانبين "وقعا على إعلان سياسي تضمن قيام الحكم في السودان على النظام اللامركزي وأن الدستور الذي يضمن العدالة والمساواة يجب أن يرتكز على فصل الدين عن الدولة".
وأشار إلى أن "الطرفين أكدا على أن الدولة يجب أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان والهويات"، مضيفًا أن "الاتفاق شدد على تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين الأقاليم لرفع التهميش تنمويًا".
وتقاتل "الحركة الشعبية" بقيادة الحلو جنوب البلاد منذ 2011 للحصول على حكم ذاتي لإقليم جنوب كردفان، ورفضت التوقيع على اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019 لتمسكها بنظام علماني.
المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في #السودان ينفي وجود اتفاق سياسي جديد يلغي الاتفاق الإطاري#للخبر_بقية pic.twitter.com/pcj0eW2I2c
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 4, 2023
وتضم "قوى الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية" حركات مسلّحة وقوى مدنية، بينها "حركة العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم و"حركة تحرير السودان" بزعامة مني أركو مناوي و"الحزب الاتحادي الأصل" بممثله جعفر الميرغني.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قد صرّح الجمعة الماضية أن ليس للمجلس أطماع سياسية تحركه.
وقال عبد الفتاح البرهان خلال خطاب في حفل اجتماعي بولاية نهر النيل: "إننا في قيادة البلاد ليس لدينا أطماع سياسية تحركنا ولا نسعى لخوض الانتخابات".
كما طالب السياسيين إلى "الاهتمام بقضايا الناس والانصراف عن الخوض في موضوعات لا تخدم هذا الجانب".
وكان البرهان قد أكد أن "الاتفاق الإطاري" أتى لمعالجة مشكلات البلاد وليس من أجل مركزية قوى الحرية والتغيير أو الكتلة الديمقراطية، مشددًا على أن "القوات المسلحة لن تقف إلا إلى جانب شعبها دون التحيز إلى فئة محددة".