يترقب الشارع الليبي باهتمام التطورات السياسية التي ستحملها الأيام المقبلة بشأن نتائج اللجنة التي شكلها مجلس النواب لتحديد موعد مرتقب للعملية الانتخابية بعد استكمال مشاوراتها مع الأطراف السياسية.
ويسود التوتر المشهد السياسي في ظل تخوف بعض القوى من رفض بعض الأطراف لمسار خارطة الطريق الجديد.
ويبقى الوضع السياسي في ليبيا مفتوحًا على سيناريوهات عدة، مع تمسك كل طرف بموقفه. ففي حين يسعى فريق إلى استكمال الفترة الانتقالية إلى حين الاتفاق على موعد إجراء الانتخابات العامة، يصر فريق آخر على تخطي العراقيل القانونية والدستورية دعمًا للانتقال السلمي للسلطة وتجنبًا للعنف.
وفي هذا الإطار، عبّر الكاتب السياسي والصحافي علي الوندي عن تشاؤمه إزاء النتائج المتوقع صدورها عن لجنة مجلس النواب المكلفة النظر في جدول زمني جديد للانتخابات.
وقال الوندي، في حديث إلى "العربي" من طرابلس: "لن تكون مخرجات اللجنة مبشرة بإجراء الانتخابات في موعدها، فاللجنة كانت تتحدث في الأيام الماضية عن توافق مع مجلس الدولة، والدفع بالمسار الدستوري، ولكن رئيس البرلمان عقيلة صالح صرّح بأن الدستور مرفوض ولوح بتشكيل حكومة أخرى، ولم يتحدث عن الانتخابات ولا عن التوافق مع شركائه السياسيين".
"ويليامز خسرت الجولة الأولى"
وأشار إلى أن "رئيس المفوضية العليا للانتخابات، الذراع الفني للبرلمان، عماد السايح، كان قبل أقل من شهر من الآن يتحدث عن إمكانية إجراء الانتخابات في يناير/ كانون الثاني الجاري لنفاجأ بأن السايح يطلب فترة زمنية من 6 إلى 8 أشهر".
وحول جهود ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، اعتبر الوندي أنها "خسرت الجولة الأولى لصالح الأجسام الراهنة الحالية التي تسعى لإفشال أي مخطط سياسي".
وأوضح أن ويليامز "تخوض الآن الجولة الثانية وبدأتها بجولة شاملة على الأطراف الليبية لإحداث بلورة حول المواقف الليبية وأتبعتها بجولة دولية بدأتها في موسكو".