مع دخول شهر يوليو/ تموز تبرز مشكلة ارتفاع الإنفاق على الرواتب في العراق التي تجاوزت 53 مليار دولار.
وحصل هذا بعد أن أضافت موازنة العام الحالي 720 ألف موظف، وفقًا للجنة المالية النيابية، وقد رفع هذا الأمر نسبة العجز في الموازنة إلى ما يزيد عن 48 مليار دولار.
واعتبر اقتصاديون تلك الإضافة الجديدة سلبية، مشيرين إلى ارتفاع أعداد موظفي القطاع العام بثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل عشر سنوات.
ويقول الخبير الاقتصادي علي الفريجي: "لو قرأنا الأرقام منذ 2013 إلى 2022 فسنجد ارتفاع خط التوظيف من 1.3 مليون إلى 4.1 مليون".
ويضيف في حديث إلى "العربي": إن "هذا الرقم مخيف للغاية إذا قارناه بنسب التوظيف في العالم. وهي نسبة تشير إلى أن 10% من سكان الدولة العراقية هم موظفون، والمشكلة الأكبر فيها أن هذا التوظيف هو كمي سلبي من دون ناتج".
دور القطاع الخاص
وأشارت اللجنة المالية النيابية إلى أن أعداد الموظفين المضافة ملزمة للحكومة بناء على قرارات لحكومات سابقة، كاشفة عن تثبيت فقرات جديدة بموازنة 2023 بتقليص عدد الموظفين الكلي وإشراك القطاع الخاص في دفع رواتب القطاع العام.
اللجنة المالية العراقية تدرس إعداد سلم جديد للرواتب في القطاع العام يقلل الإنفاق الكلي عليها #العربي_اليوم #العراق تقرير: حسام محمد علي pic.twitter.com/OgiSEbzzg7
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 2, 2023
ويوضح عضو اللجنة المالية النائب علي الكاظمي أنه "في موازنة 2023 تم تضمين بعض الفقرات والمواد التي من شأنها تقليص عدد الموظفين من خلال إعارة خدماتهم إلى القطاع الخاص، على أن يتولى القطاع الخاص صرف رواتبهم. وهي مشاركة بين الوزارات والقطاع الخاص للاستفادة من عدد الموظفين إضافة إلى موضوع إجازة الخمس سنوات كما ويصرف لهم فقط الراتب الإسمي".
وبحسب نسخ الموازنة الجديدة التي وضعتها الحكومة فقد وصل حجم الإنفاق على الرواتب والنفقات التشغيلية لأكثر من مليار دولار من حجم الموازنة الكلي البالغ 150 مليارًا.
وبموازاة السعي لتقليص عدد الموظفين الكلي من خلال إعارة خدمات جزء منهم للقطاع الخاص، تدرس لجنة حكومية، بحسب اللجنة المالية النيابية إعداد سُلّم جديد للرواتب يقلل الإنفاق الكلي عليها، ويحقق العدالة بين الموظفين الذين تتباين رواتبهم بين وزارة وأُخرى.