لم ينجح مجلس النواب العراقي في انتخاب رئيس للجمهورية ضمن الموعد الدستوري المقرَّر.
فقد قاطع 274 نائبًا جلسة مجلس النواب العراقي المخصّصة لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك على خلفية خلافات بين الكتل السياسية المختلفة.
وبذلك، انتهت الجولة الدستورية الأولى وسُجّل غياب أو تغيّب للمشرّعين عن أداء مهامهم الدستورية نتيجة عدم اتفاقهم على مرشح يقوم بتكليف رئيس للوزراء فيما لو تمّ انتخابه رئيسًا للجمهورية.
وبحسب مراسل "العربي" في بغداد، فقد جاء عدم انعقاد الجلسة بعد إعلان معظم الكتل النيابية مقاطعتها لها نتيجة الخلافات بينها.
وقاطعت جميع الكتل السياسية الجلسة باستثناء كتلة الجيل الجديد الكردية، وكتلة امتداد المستقلة التي تمثّل حراك تشرين، إضافة إلى بعض النواب المستقلين الذين لم يتجاوز عددهم 55 نائبًا.
وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تحويل الجلسة إلى تداولية نتيجة المقاطعة، فيما قرّر المجلس استئناف عمله والشروع في نشاطاته.
لماذا لم يشارك التيار الصدري بجلسة البرلمان؟
وفي هذا الإطار، يرى الكاتب السياسي مجاشع التميمي، أن امتناع التيار الصدري عن المشاركة في جلسة مجلس النواب يعود لسببين، الأول وقف ترشيح هوشيار زيباري مرشح الأغلبية السياسية التي يتزعمها مقتدى الصدر من قبل المحاكم بعد شكوى قدمها نواب على خلفية اتهامات بالفساد.
أما السبب الثاني وفقًا للتميمي، فيعود إلى أن الأغلبية السياسية تقوم ببعض المشاورات لضم عدد من النواب (ليصبح عدد نوابها 220) لتتمكن من تمرير رئيس الجمهورية، بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على أن انتخاب الرئيس يجب أن يتم بحضور ثلثي أعضاء المجلس.
ولفت في حديث لـ"العربي"، من العاصمة العراقية بغداد إلى أن المشروع الذي تقدم به مقتدى الصدر هو "الإصلاح وحكومة الأغلبية السياسية"، بهدف إصلاح ما أفسدته الحكومات التوافقية السابقة.
وأشار التميمي إلى أن الشعب العراقي يعاني من فساد الطبقة السياسية لذلك يسعى التيار الصدري للتحقيق في شبهات الفساد في البلاد.
وكانت "الكتلة الصدرية" تصدرت الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بـ73 مقعدًا، تلاها تحالف "تقدم" 37، وائتلاف "دولة القانون" 33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" 31.
ويسعى مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية القوى ضمن "الإطار التنسيقي" الذي يطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.