لم يبقَ أمام جلسة مجلس النواب العراقي المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلا وقت قصير، وسط شكوك متزايدة بشأن انعقادها على وقع الخلافات السياسية المتفاقمة.
وقد تفقد الجلسة نصابها إذا امتنعت الكتلة الصدرية أسوة باللقاء التنسيقي عن المشاركة فيها، إذ يطيح غياب نحو 150 نائبًا بتأمين عدد الثلثين الواجب توافره لانتخاب رئيس الجمهورية.
وتبدو مفاوضات الساعات الأخيرة متشعّبة بين القوى السياسية، فالإطار التنسيقي يريد منصب رئاسة الجمهورية لحليفه الاتحاد الوطني الكردستاني، كما يشدّد الإطار على حق الفيتو على مرشح رئاسة الوزراء.
أما زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر فقد أربك جبهة حليفه في الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد أن تحفّظ على هوشيار زيباري مرشحه الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية، قبل أن توقفه المحكمة الاتحادية من الاستمرار في ترشيحه.
وبحسب مراسل "العربي"، فإنّ نهاية المطاف غير محدَّدة دستوريًا بخصوص انتخاب رئيس الجمهورية، بخلاف باقي الرئاسات، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مدد زمنية لا نهايات لها.
شكوى "مسيسة"
وفي هذا الإطار، اعتبر الكاتب والباحث السياسي عماد باجلان، قرار إيقاف ترشيح القيادي الكردي هوشيار زيباري قانونيًا.
وأضاف في حديث لـ"العربي"، من أربيل، أن الذين قدموا هذه الشكوى ضد ترشيح زيباري هم 4 أعضاء من الاتحاد الوطني الكردستاني ومن المقربين من الرئيس برهم صالح، خشية من فوز زيباري برئاسة الجمهورية.
وأوضح أن التهمة التي وجهت إلى زيباري كانت تتعلق بمصاريف نقل الخطوط الجوية بين بغداد وأربيل، وتأمين الحماية له خلال الحرب على تنظيم الدولة وذلك عندما كان يشغل منصب وزير للمالية عام 2014، والتي قدرت بنحو 2 مليون دولار سنويًا.
ورأى أن للرئيس العراقي برهم صالح مصلحة في عرقلة ترشيح زيباري، لأنه يعتقد بأنه "المنافس الأقوى له".
واعتبر باجلان أن "برهم صالح شخصية متعطشة للسلطة والمناصب السياسية"، مشيرًا إلى أنه عام 2014، عندما رشح فؤاد معصوم وأصبح رئيسًا للجمهورية، قاطع صالح الاتحاد الوطني الكردستاني، وانسحب منه وأسس حزبًا جديدًا، "وفي سبيل المنصب عاد إلى الاتحاد مرة ثانية وخذل جماعته في الحزب الجديد".