أرجئت جلسة البرلمان العراقي التي كان من المفترض أن تنعقد اليوم الإثنين للتصويت لانتخاب رئيس للجمهورية حتى إشعار آخر.
ويأتي هذا التأجيل بعدما تعذر اكتمال النصاب خلال جلسة لمجلس النواب، إثر سلسلة المقاطعة التي أعلنتها مسبقًا الكتل السياسية وأبرزها الكتلة الصدرية.
وكان من المقرر عقد جلسة صباح اليوم، لكن حضر فقط 58 نائبًا من أصل 329، بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ما يجعل انتخاب رئيس جمهورية من الناحية الحسابية مستحيلًا بهذا القدر من الحضور.
وتحولت جلسة اليوم إلى جلسة حوارية تداولية، من دون أن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب الذي يحتاج إلى ثلثي عدد نواب البرلمان.
بدوره، أكد النائب مشعان الجبوري، أحد النواب القليلين الذين حضروا إلى جلسة البرلمان أنه "لن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم".
جدول أعمال الجلسة رقم (2) الاثنين 7/ شباط/ 2022. ويتضمن: أولا: تأدية اليمين الدستورية لبعض السادة النواب. ثانيا: انتخاب رئيس الجمهورية. pic.twitter.com/FGAp8i4Njv
— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) February 6, 2022
عدم اكتمال النصاب القانوني
ونظرًا إلى عدم اكتمال النصاب القانوني، تداول المجلس ببعض القضايا الروتينية ولا سيما ما يتعلق بتوزيع النواب داخل اللجان النيابية، وأدى نائب اليمين الدستورية.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صاحب القوة الأولى في البرلمان، أعلن السبت أن نوابه لن يشاركوا في هذه الجلسة.
ومساء الأحد، أعلن ائتلاف السيادة الذي يتكون من 51 نائبًا بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حليف مقتدى الصدر المقاطعة، وتلاه بعد ذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف الثالث وصاحب 31 مقعدًا.
وفي المعسكر السياسي المعارض، شدد الإطار التنسيقي على "ضرورة عدم عقد الجلسة"، مسلطًا الضوء على "انسداد الوضع السياسي بسبب الفوضى الناجمة عن الانتخابات الأخيرة".
ويقول مقاطعو الجلسة إن خطوتهم تأتي من أجل إتاحة المزيد من الوقت للمباحثات الرامية لاحتواء الخلافات بشأن المرشحين للمناصب الرفيعة وتشكيل الحكومة المقبلة.
وقف ترشيح هوشيار زيباري
ويتنافس نحو 25 مرشحًا على رئاسة الجمهورية، لكن برز منهم اثنان من السياسيين المخضرمين: هوشيار زيباري وهو وزير سابق من الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس الحالي برهم صالح من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس.
لكن ترشيح زيباري أوقف "مؤقتًا" الأحد من قبل المحاكم بعد شكوى قدمها نواب على خلفية اتهامات بالفساد.
ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة"، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وعدّد هؤلاء أسبابًا مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حين كان وزيرًا للمالية، على خلفية "اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري".
كما تطرقت الدعوى الى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ 68 عامًا، ولا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.
وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بـ73 مقعدًا، تلاها تحالف "تقدم" 37، وائتلاف "دولة القانون" 33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" 31.
ويسعى مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية القوى ضمن "الإطار التنسيقي"، الذي يطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.