بعد يوم من إقرار المحكمة الاتحادية نتائج الانتخابات العراقية، بدأت الكتل السياسية في العراق السباق للفوز بلقب الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة وتسمية الرئاسات الثلاث خلال أول جلسة برلمانية تعقد خلال 15 يومًا.
وكانت المحكمة قد ردّت الدعوى المقدمة من تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، لإلغاء النتائج. وحصل تحالف الفتح على 17 مقعدًا بعدما كان يشغل في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعدًا.
وفي أول مؤتمر صحافي له، تجنب التيار الصدري الحديث عن الخطوة اللاحقة، فعدم الخوض في شكل الحكومة سواء بالأغلبية السياسية كما يريدها الصدر أو بحكومة توافقية كما يريدها الإطار التنسيقي الشيعي ومعه الكرد والسنة، يعني أن الأمر مرهون بالحوارات التي سيجريها الإطار التنسيقي.
وفي هذا الصدد، أوضحت أستاذة العلوم السياسية سهاد الشمري لـ"العربي"، أن الكل يتجه نحو حكومة توافقية حسب رأي الإطار، وهذا سينجح إن هم أقنعوا الكتل السياسية من البيت الكردي والسني بالمشاركة معهم إن فشل الصدر بهذا الإقناع.
ولن تكون الكتلة الأكبر هي الأخرى بمنأى عن هذا السباق، حيث يطمح المتنافسون إلى الفوز بلقب الكتلة الأكبر في أولى جلسات البرلمان.
ما هي سيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية؟
وفي هذا الإطار، يرى رئيس مركز الموارد للدراسات والإعلام نجم القصاب أن المشهد السياسي في العراق قد وضع إستراتيجيات جديدة وجادة، خصوصًا بعد رد الطعن من قبل المحكمة.
ويعتقد القصاب، في حديث إلى "العربي" من بغداد، أن الصدر قد فاز في المرحلة الأولى على الإطار التنسيقي الذي أراد إحراجه هو ومفوضية الانتخابات.
وحسب معلومات حصل عليها القصاب من التيار الصدري، فإن التيار لا يرغب في مشاركة كل الأطراف في الإطار التنسيقي، مضيفًا أنه ربما تأتي بعض الشخصيات التي لها مقاعد وتكون شريكًا حقيقيًا مع الصدر.
وتابع: "قد يتوحد البيت السياسي الشيعي أمام البيت السياسي السني والكردستاني، ومن ثم يشكلون كتلة تكون الأكبر، وحينها يتم التصويت على رئيس مجلس النواب ونائبيه الأول والثاني، ومن ثم التصويت على رئيس الجمهورية وهو ما يحتاج ثلثي مجلس النواب".
وأضاف أن القوى السياسية الكردية لن تتخلى عن الصدر، كما أن الكتل السياسية ستتحالف مع الفائز الأول، لأن الصدر هو الوحيد الذي يستطيع تحريك الشارع العراقي، مستبعدًا تشكيلها أو استمرارها إن شكلت بدون التيار الصدري.