الثلاثاء 23 أبريل / أبريل 2024

بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.. الصدر يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.. الصدر يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

Changed

أسفرت الانتخابات البرلمانية المبكرة عن فوز التيار الصدري بـ73 مقعدًا (غيتي)
أسفرت الانتخابات البرلمانية المبكرة عن فوز التيار الصدري بـ73 مقعدًا (غيتي)
طالب مقتدى الصدر بالإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وشكر كل من أسهم في الانتخابات، داعيًا إلى "الحفاظ على السلم والسلام في البلاد".

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الإثنين، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الصدر، في تغريدة على حسابه عبر تويتر: "شكرًا لكل من أسهم في هذا العرس الديمقراطي الوطني (الانتخابات) ولا سيما القضاء العراقي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت".

ودعا إلى "الحفاظ على السلم والسلام، فالوطن أمانة في أعناقنا، وذلك بالإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية".

وفي وقت سابق الإثنين، ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى رفعها زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، لإلغاء نتائج الانتخابات بداعي أنها "مزورة"، ومن ثم صادقت المحكمة على النتائج لتصبح قطعية غير قابلة للطعن.

العامري يؤكد التزامه بقرار المحكمة

وفي أول رد فعل على قرار المحكمة، أكد العامري التزامه بقرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

وقال العامري في بيان: "من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنيًا وسياسيًا، وإيمانًا منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية رغم إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب".

وأضاف أن "الطعون التي قدمناها إلى المحكمة الاتحادية كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة، ولو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان كافيًا لإلغاء نتائج الانتخابات، ومع كل هذا نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية التي تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جدًا".

ووفق الدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية برهم صالح، دعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يومًا من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

ووفق النتائج، تصدرت "الكتلة الصدرية" بزعامة الصدر الانتخابات بـ73 مقعدًا، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدًا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدًا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعدًا.

ردود فعل حول قرار المحكمة

من جانبه، قال زعيم تحالف "تقدم" محمد الحلبوسي، في تغريدة، إن "الإجماع على الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية حول المصادقة على نتائج الانتخابات خطوة باتجاه تحقيق المسار الديمقراطي بعيدًا عن الفوضى والانفلات ويحفظ هيبة وسيادة الدولة".

وأشار الحلبوسي إلى "أهمية استكمال الإجراءات الدستورية لتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق واقع جديد ومختلف عما سبق".

من جهته، قال زعيم تحالف "عزم" (15 مقعدًا) خميس الخنجر، في بيان مقتضب: "نبارك لكل الفائزين وننتظر منهم عزمًا وطنيًا جادًا في تصحيح مسار العملية السياسية، وإنقاذ العراق في أخطر مرحلة تواجه سيادته واستقراره".

ضغوطات داخلية وخارجية

في سياق متصل، عبرت حركة "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، عن أسفها لرد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات.

وأسفت الحركة، في بيان، لصدور قرار المحكمة الاتحادية القاضي برد الدعوى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات، "رغم كثرة الأدلة القانونية والفنية المقدمة بحجة عدم الاختصاص"، على حد قولها.

واعتبرت أن "تصرف المحكمة الاتحادية بدا متناقضًا، حيث قبلت الدعوى شكلًا وهذا دليل اختصاصها ولكنها وبعد ثلاث جلسات ردت الدعوى بحجة عدم اختصاصها، مع تأكيدنا على أنها تعرضت إلى ضغوطات داخلية وخارجية".

استمرار المظاهرات

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أغلق مئات من أنصار القوى السياسية العراقية الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية، مداخل "المنطقة الخضراء" المحصنة أمنيًا وسط العاصمة بغداد.

وفي هذا الصدد، أفاد مراسل "العربي" ضياء الناصري، بأن الإطار التنسيقي من المقرر أن يجتمع اليوم لبحث الخطوات المقبلة على صعيد تنظيم المظاهرات.

ووفقًا لمراسل "العربي"، فإن المظاهرات ستستمر حتى تشكيل الحكومة، طالما أنها لن تحقق شيئًا بخصوص نتائج الانتخابات.

وأشار مراسلنا من بغداد، إلى أن هناك تسويات يدور الحديث عنها من خلال إشراك القوى السياسية المعترضة بأحجامها وليست بما حصلت عليه من أصوات، مبينًا أن العراق أمام سيناريو شيعي يجمع كل القوى الخاسرة.

ويعيش العراق توترات سياسية منذ إجراء الانتخابات على وقع احتجاجات لأنصار القوى الخاسرة تخللتها محاولة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الشهر الماضي.

المصادر:
العربي-أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close