فرضت وزارة العمل العراقية إجراءات جديدة لتنظيم ملف العمالة الأجنبية في البلاد بداية من العام الحالي 2024. وتفرض الإجراءات الجديدة مزيدًا من التدقيق في الملفات الخاصة باستقدام العمالة والحاجة الفعلية إليها.
ويزيد عدد العمالة الوافدة إلى البلاد عن تسعمئة ألف شخص، في وقت تعاني فيه البلاد من ازدياد معدلات البطالة وخاصة بين الشباب.
وتلزم الإجراءات الجديدة العاملين الأجانب في العراق بالتقيد بها عند تجديدهم إقاماتهم في حال انتهائها.
وفي وسط هذه الإجراءات الجديدة، لم يتمكن العامل السوري المقيم في العراق داني نبيل من تجديد إقامته بسبب عدم استيفائه جميع الشروط اللازمة، وخاصة شرط تقديم عقد عمل مع صاحب المنشأة. لكن هذا الأمر يرفضه رب العمل بسبب التبعات المالية الناجمة عن تسجيل العقد.
ويقول داني لـ"العربي": "موضوع الإقامة في العراق صعب ونتمنى أن تعود الإجراءات مثلما كانت في السابق. ونحن أتينا إلى العراق كي نساعد أهلنا في سوريا حيث الوضع الاقتصادي هناك صعب للغاية".
"تنظيم ملف العمالة"
وهناك اشتراطات أخرى خصت دخول العمالة الأجنبية إلى العراق أو بقاءها فيه. وتتضمن بحسب وزارة العمل وجوب تقديم شهادة خبرة وضمان وجود حاجة فعلية إلى تشغيل العامل في البلاد.
ويقول المتحدث باسم وزارة العمل العراقية نجم العقابي: "وضعنا آليات أن تدخل العمالة الماهرة فقط مع تقديم شهادة خبرة مصدقة من وزارة الخارجية العراقية أو من سفارة الدولة التابعة للعامل. وبعد مقاطعة الاختصاصات في إدارة العمل والتدريب المهني يمنح رخصة العمل إن وجدت هنالك حاجة لتشغيله مع وجود أكثر من مليون وسبعمائة باحث عراقي".
وبينما تؤكد وزارة العمل أن الهدف من قراراتها تنظيم ملف العمالة الأجنبية كونها أثرت على العمال العراقيين وزادت نسبة البطالة في البلاد، اقترح قانونيون إصدار تشريعات تنظم هذا الملف دون الإضرار بالعاملين المحليين والأجانب.
ويوضح الخبير القانوني علي التميمي أن القانون المطبق حاليًا صدر عام 1978 رقم 111 ويحتاج إلى تعديل ينظم شروط العمالة الأجنبية والموافقات الأمنية ومدة الإقامة والتجديد.
هذا وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود ما لا يقل عن تسعمئة ألف عامل أجنبي في العراق، وأن عدد المسجلين منهم بعقود عمل رسمية لا يزيد على اثنين وأربعين ألفًا.