سجل الاحتياطي الفدرالي الأميركي في العام 2023 أكبر خسارة تشغيلية في تاريخه الممتد 110 سنوات، ولم يتمكن بالتالي من إعادة أي شيء تقريبًا إلى الخزانة، كما يجب أن يفعل عندما يحقق أرباحًا.
وبلغت الخسارة 114,3 مليار دولار في 2023، بحسب تقديرات أولية لحسابات العام 2023 لهذه المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي، بعد أن حقق في عام 2022 ربحًا قدره 58,8 مليار دولار.
وترتبط هذه الخسارة بزيادة أسعار الفائدة، التي استخدمها الاحتياطي الفدرالي للحد من التضخم المرتفع. فقد أجبرته على دفع مزيد من الأموال في مقابل احتياطات المصارف، بالإضافة إلى سندات الخزانة، والأسهم المدعومة بالرهن العقاري التي يحتفظ بها.
ودفع الاحتياطي الفدرالي بذلك 281,1 مليار دولار كفوائد في 2023، بزيادة قدرها 178,7 مليار دولار عن العام السابق.
تراجع الدخل
من جهة أخرى، تراجع أحد مصادر دخل الاحتياطي الفدرالي العام الماضي، وهو الفوائد التي يحصل عليها من السندات والأسهم التي يحتفظ بها. إذ يعمد الاحتياطي الفدرالي الآن، وبعد عمليات الشراء الكثيفة خلال أزمة كوفيد لدعم الاقتصاد، على تخفيض محفظته.
ومع تدهور مردود هذه الأخيرة، لم يتلق سوى 163,8 مليار دولار من الفوائد في 2023، أي أقل بمقدار 6,2 مليارات دولار من العام السابق.
وفي الأوقات العادية، يدفع الاحتياطي الفدرالي للخزانة كل أرباحه أسبوعيًا، بعد حسم احتياجاته لتكاليف تشغيل مقره الرئيسي في واشنطن والأرباح التي تدفع لمصارفه الفرعية الـ12 في الولايات، التي تشكل نظام الاحتياطي الفدرالي.
لكن عندما لا تكون الأرباح كافية لتغطية هذه التكاليف، يصبح الاحتياطي الفدرالي مدينًا لوزارة الاقتصاد والمال، ويتم احتسابها على أنها أصول مؤجلة. ولن يستأنف الاحتياطي الفدرالي دفع الأموال إلى الخزانة إلا عندما يحقق ربحًا يسمح له بتغطية هذا المبلغ.
وفي 2023، لم يتمكن من إرسال أكثر من 670 مليون دولار إلى الخزانة، وبلغت قيمة أصوله المؤجلة 116,4 مليار دولار أضيفت إليها 16,6 مليارًا من 2022.
وأصبح المجموع بذلك 133 مليار دولار، أما في 2022، فقد تمكن الاحتياطي الفدرالي من دفع 76 مليار دولار للخزانة لأنه حقق ربحًا حتى سبتمبر/ أيلول.