قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المصارف الأجنبية التي تدعم حرب روسيا في أوكرانيا، في محاولة جديدة لممارسة ضغوط اقتصادية على موسكو، كما أعلن البيت الأبيض.
وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيوقع اليوم الجمعة أمرًا تنفيذيًا يسمح لواشنطن بفرض ما يسمى عقوبات "ثانوية" على المؤسسات المالية التي تدعم الجهد الحربي الروسي ضد أوكرانيا.
وأوضح المسؤول الذي تحدث للصحافيين أمس طالبًا عدم كشف هويته: "ما نريد القيام به هو استهداف المواد التي تحتاج إليها روسيا لإنتاج الأسلحة"، مشيرًا إلى أنه "للحصول على هذه المواد، يحتاجون (الروس) إلى المرور عبر النظام المالي، مما يجعله نقطة أساسية ممكنة وهذه الأداة تستهدف هذه النقطة الأساسية".
الكرملين يحذر
من جهته، قال الكرملين اليوم: إن روسيا لن تترك أبدًا أي دولة تستولي على أصولها دون ردّ، مضيفًا أن ذلك سيترتب عليه النظر في أمر الأصول الغربية التي يمكنها مصادرتها ردًا على ذلك.
وجاء ذلك تعليقًا من الكرملين على فكرة تجري مناقشتها في الغرب، حيث اقترح بعض السياسيين تسليم أصول روسية مجمدة بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار إلى أوكرانيا.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين في إفادة صحفية: إنّ أي خطوة من هذا النوع ستوجه ضربة قوية للنظام المالي العالمي وإن روسيا ستدافع عن حقوقها في المحاكم وعبر سبل أخرى إذا حدث ذلك.
المصارف الأجنبية
وتراهن الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي الذي بدأ في فبراير/ شباط 2022، على التأثير الرادع لهذا الإعلان الأخير حول العقوبات على مصارف أجنبية، الذي يأتي بينما يواجه الكونغرس صعوبة في التوصل إلى تفاهم بشأن استمرار الدعم العسكري لكييف.
وقال المسؤول الكبير: "فكرتنا بصراحة هي أن السلطات القضائية والمؤسسات المالية ستتخذ إجراءات لوضع حد لسلوكها، قبل أن نضطر إلى استخدام" آلية العقوبات الجديدة هذه.
وأضاف: "في نهاية المطاف، إذا وضع أي مصرف في العالم تقريبًا أمام خيار الاستمرار في بيع كمية صغيرة من السلع للمجمع الصناعي العسكري الروسي أو الارتباط بالنظام المالي الأميركي، فسيختار الارتباط بالنظام المالي الأميركي".
وأشار في التصريحات التي نقلتها "فرانس برس" إلى أن "معظم المصارف الأوروبية أو الأميركية أوقفت فعليًا أنشطتها التمويلية في روسيا"، لكنه أوضح أن هذه المصارف على اتصال بمؤسسات مالية لبلدان أخرى قد تكون مستمرة في القيام بذلك.
اقتصاد صامد
وتعول واشنطن على هذه المصارف الغربية لثني شركائها في بلدان أخرى عن الاستمرار في التعامل مع موسكو. وذكرت مسؤولة في السلطة التنفيذية أن الولايات المتحدة ستفرض أيضًا حظرًا على المنتجات المستوردة من دول أخرى غير روسيا، لكنها مصنوعة من مواد خام روسية، مثل الماس.
واتخذ الغربيون حتى الآن إجراءات تشمل تجميد أصول وحظرًا ضد كيانات وشخصيات وشركات روسية، من أجل وقف آلة الحرب وتقويض الاقتصاد.
وأكد المسؤول الكبير أن تراكم التدابير الغربية كان له "تأثير كبير" على موسكو. وقال إن روسيا "تواجه صعوبة" في تجديد مخزونها من الأسلحة، مذكرًا بأن عائدات النفط والغاز الروسية انخفضت بنحو الثلث.
لكن بعد مرور نحو عامين على بدء الحرب في أوكرانيا، بقي الاقتصاد الروسي صامدًا على رغم هذا السيل من العقوبات، إذ تواصل روسيا بيع المحروقات خصوصًا إلى الصين والهند، ووضعت حسب خبراء، آليات فعالة للالتفاف خصوصًا على سقف سعر بيع نفطها الذي حدده الغرب. فيما تقول واشنطن إن موسكو طورت أيضًا تعاونها العسكري مع إيران، التي تزودها بطائرات مسيّرة، ومع كوريا الشمالية.
