وافق ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد، على استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأمور لحين تشكيل أخرى، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وجاء ذلك عقب إجراء الانتخابات النيابة نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، وبعد شهرين من تشكيل تلك الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وتنص المادة 57 من الدستور، على أن يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة (البرلمان).
واستقبل ولي العهد الكويتي، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في قصر "بيان" في محافظة حولي، قرب العاصمة الكويت، حيث قدّم الأخير كتاب استقالة الحكومة إلى ولي عهد البلاد.
سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الذي رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومةhttps://t.co/qrhhBDtq2x#وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/sO4Tddg1bM
— MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) October 2, 2022
وأصدر ولي العهد "أمرًا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة"، من دون تحديد موعد بشأن التشكيل.
ومطلع أغسطس/ آب الماضي، وبعد انتظار دام نحو أربعة أشهر، تشكّلت الحكومة الكويتية رقم أربعين في تاريخ الدولة الخليجية، بعد صدور مرسوم أميري بتشكيلها من 12 وزيرًا برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وكانت أبرز مهام هذه الحكومة الإعداد والدعوة والإشراف على إجراء انتخابات تشريعية، لتُشكل الحكومة من جديد بعد صدور النتائج حسب الدستور، وفق "الأناضول".
انتخابات برلمانية
والجمعة، أعلنت الكويت النتائج الرسمية لانتخابات البرلمان التي أفضت عن اختيار نواب جدد لمجلس الأمة (50 عضوًا).
وشهدت الانتخابات تشكّل مشهد سياسي جديد في بلد عُرف بكثرة التقلبات البرلمانية، مع إحراز المعارضة تقدم كبير إثر حصولها على 28 مقعدًا، وفوز كل من الوزيرة السابقة جنان بوشهري وعالية الخالد أيضًا.
ولم تحصل النساء على أي مقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت عام 2020. واعتُبرت هذه الخطوة كسرًا لهيمنة الرجال على قواعد اللعبة السياسية.
تقدم المعارضة بجميع أطيافها ونجاح سيدتين في #الانتخابات_الكويتية#العربي_اليوم #الكويت تقرير: عبد الله ولد سيديا pic.twitter.com/1eKz51G215
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 30, 2022
ومن مفارقات هذا الاستحقاق هو نجاح نائبين هما حامد محري البذالي ومرزوق الخليفة في حجز مقعديهما، حتى وهما يقبعان في السجن لمشاركتهما في انتخابات فرعية يجرمها القانون.
وجاءت هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري في الثاني من أغسطس/ آب الماضي، تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرًا لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن ولي العهد قرارًا بحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة، بعد وقت قصير شهد اعتصامات نيابية في مقر المجلس.
واندلعت الأزمة السياسية إثر رفض الحكومة لتوالي استخدام الاستجوابات البرلمانية واعتبارها "تعطيلًا" للسلطة التنفيذية مقابل تمسك نواب بحقهم الدستوري، ورفض تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة من دون تسمية أخرى جديدة آنذاك.
