كشف رمضان بن عمر، الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية، أن السلطات التونسية أحبطت منذ بداية العام أكثر من 1100 عملية هجرة غير نظامية، مانعة وصول أكثر من 26500 مهاجر غير نظامي إلى السواحل الأوروبية.
وليل الأربعاء حتى الخميس، وقعت مأساة جديدة حيث انتشلت السلطات التونسية 15 جثة لمهاجرين غير نظاميين على سواحل الشابة وسلقطة والمهدية وجميعها متحللة، ما يشير إلى مكوثها فترة طويلة في البحر.
وتطالب عائلات المفقودين السلطات التونسية بتكثيف عمليات البحث عن المفقودين، كما تندد بدفن السلطات المحلية في وقت سابق جثثًا تؤكد أنها لتونسيين في مقبرة مخصصة للمهاجرين في المنطقة.
ويؤكد بن عمر في حديث إلى "العربي" من تونس، أن مقاربة السلطات التونسية لملف الهجرة غير النظامية، هي مقاربة أمنية وذلك استجابة للمقاربة الأوروبية عينها.
لكنه يشير إلى أن هذه المقاربة لم تنجح رغم ذلك في منع التدفقات، ولا في إنقاذ الأرواح، لتتحول السواحل التونسية إلى جزء كبير من "مقبرة البحر الأبيض المتوسط"، بحسب تعبير بن عمر.
"حالة الإنكار"
وسجلت الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، العدد الأعلى للوافدين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016، وفق تقرير لوكالة الحدود البحرية الأوروبية "فرونتكس". ولا تشمل تلك الأعداد، الفارين من الحرب في أوكرانيا كونهم يتمتعون بالحماية المؤقتة.
ويشير بن عمر إلى أن السواحل التونسية تستحوذ على أكثر من نصف عدد الموتى والمفقودين في المتوسط، ورغم ذلك ترفض الحكومة التونسية إعلان أي موقف سياسي من تصاعد عمليات الهجرة غير النظامية، بسبب غياب أي رؤية متكاملة للتعامل مع هذا الملف، والاكتفاء بالاستجابة للضغوط الأوروبية في مطلب ضبط الحدود البحرية.
وبلغ عدد حالات العبور السري إلى القارة الأوروبية منذ بداية العام نحو 230 ألفًا، بزيادة تقدر بـ70% مقارنة بالفترة نفسها بالعام 2021. وذكرت الوكالة الأوروبية أن أغلبية المهاجرين الساعين لدخول دول الاتحاد عبر منطقة البلقان، يحملون الجنسيات السورية والأفغانية والتركية، أما معظم الوافدين من البحر المتوسط فهم من مصر وتونس وبنغلاديش.
وأشارت الوكالة كذلك إلى أن العدد المرتفع للمهاجرين غير النظاميين، يأتي رغم أن محاولاتهم لا تنجح بالعادة من دون وقوع خسائر بشرية قاسية. وتوقعت أن تزداد تلك المحاولات مع اقتراب فصل الشتاء، ما يجعل العملية أكثر خطورة.
من جهته، يرى بن عمر أن حالة الإنكار السياسي في تونس لهذه الظاهرة رغم تطورها، ورغم تقديم العديد من الدراسات حول طبيعتها وسبل معالجتها، وصلت غاية عدم التفاعل مع أي من تلك الدراسات والتقارير من منظمات المجتمع المدني.
يذكر أن تونس تعيش أزمة سياسية واقتصادية حادة، إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة وأصبح بعضهم لا يرى أملًا سوى بعبور البحار.