تؤرق مسألة الهجرة غير النظامية سلطات دول جنوب شرقي البحر المتوسط ومنها السلطات التونسية.
وقد شكل انتشال 8 جثث لمهاجرين قبالة سواحل مدينة جرجيس جنوبي تونس أخيرًا صدمة جديدة في هذا الملف القديم الجديد، الذي تتكرّر فصوله يوميًا.
زيادة في عدد المهاجرين
تشير إحصاءات إلى أن أكثر من 42 ألف مهاجر استخدموا البحر المتوسط من يناير/ كانون الثاني وحتى يوليو/ تموز من هذا العام؛ بزيادة قدرها 44% مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2021.
وباتت صفاقس مركزًا للهجرة غير النظامية، رغم أنها ليست الأقرب إلى الشواطئ الأوروبية.
إلى ذلك، تبيّن أرقام رسمية أن السلطات التونسية اعترضت أكثر من 22 ألف مهاجر قبالة سواحلها منذ بداية عام 2022.
ورغم ذلك، فإن عملية اعتراض المهاجرين في البحر وإنقاذهم تؤرق السلطات التونسية بسبب نقص المعدات والتجهيزات اللازمة لأداء المهمة على الوجه الأكمل، بما يحقق الهدف دون أن يسبّب أي ضرر للمهاجرين.
ويشير العميد صابر اليونسي، مدير الحرس البحري التونسي في منطقة الوسط، إلى بدء نفاذ الوسائل وظهور صعوبة في الصيانة.
ويضيف: "سنصل إلى مرحلة لن نعود فيها قادرين على وقف هذه الموجة، لذا يجب أن نحصل على دعم دولي".
من ناحيتها، أعلنت إيطاليا التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن السواحل التونسية في مايو/ أيار 2021، أنها ستمد تونس بمساعدات اقتصادية بهدف تعزيز عمليات الاعتراض.
وتحاول الشرطة التونسية أن تسبق بخطوة فتفرّق تجمعات المهاجرين الراغبين في الهجرة، قبل محاولة الوصول إلى منطقة الساحل.
لكن المهاجرين يؤكدون أنهم سيكرّرون المحاولات مرارًا وتكرارًا حتى تحقيق هدفهم، لتبدأ فصول القصة من جديد وتستمر الحلقة المفرغة دون نهاية تلوح في الأفق.
"عوامل تدفع الشبان إلى الهجرة"
يوضح المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، أن العوامل التي تدفع الشبان إلى الهجرة والمشاركة بكثافة في عملية الهجرة غير النظامية ما تزال موجودة.
ويشير في حديثه إلى "العربي" من تونس، إلى عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية، حيث يلفت إلى أن الوضع السياسي العام في تونس ما زال قاتمًا، ولا بوادر حول وجود انفراج سياسي في المرحلة القادمة.
ويردف بالإشارة إلى "كل المؤشرات الاقتصادية التي تلوح بأزمة قادمة قد تتعمق، لا سيما في صورة توقيع تونس اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي قد يفرض إجراءات تقشفية جديدة تنهك الطبقات والفئات الأكثر هشاشة".
كذلك يتوقف عند "وضعية الخدمات العمومية في البلاد من صحة وتعليم ونقل، والأزمات التي تمرّ بها، بالإضافة إلى ندرة المواد الأساسية والبطالة وانعدام آفاق التشغيل".