اعتبرت الولايات المتحدة اليوم الخميس، أن ما أسمته بـ"الاستفزازات" الأخيرة لإيران في الملف النووي قد تتسبب في "أزمة نووية خطيرة" وبـ"مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية" لطهران.
جاءت التصريحات الأميركية الجديدة في الوقت الذي ندّدت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس بقرار إيران "إغلاق 27 كاميرا" لمراقبة أنشطتها النووية، محذّرة من "ضربة قاضية" للمحادثات حول هذا الملف الشائك في حال استمر التعطيل.
طريق الدبلوماسية
وفي التفاصيل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: "نواصل حض إيران على أن تختار طريق الدبلوماسية ونزع فتيل التصعيد"، في تعليق على قرار إيران وقف عمل 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية بعد تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ينتقدها على عدم تعاونها.
وقال بلينكن: "لسوء الحظ لم يكن رد إيران الأولي" على هذا النص "ردًا بشأن قلة التعاون والشفافية ولكن على العكس كان بالتهديد باستفزازات جديدة وعدم الشفافية".
وحذّر الوزير الأميركي من أن "مثل هذه الإجراءات ستأتي بنتائج عكسية وستزيد من تعقيد جهودنا" لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
وأضاف أن "النتيجة الوحيدة الممكنة لمثل هذا الموقف ستكون أزمة نووية متفاقمة وزيادة العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران".
"اختبار قوة"
ويتعلق القرار، الذي تم التصويت عليه الأربعاء من قبل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي قدمته الولايات المتحدة والأوروبيون، باختبار القوة بين الجمهورية الإسلامية والوكالة الأممية التي تتهم إيران بالفشل في تبديد المخاوف بشأن آثار اليورانيوم المخصب التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع لم تعلن طهران عن القيام فيها بأنشطة نووية.
#إيران تتوعد برد قوي ومناسب على قرار الوكالة الذرية تقرير: محمد الشياظمي pic.twitter.com/VfPP6dHCHg
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 9, 2022
وتنعكس هذه التوترات سلبًا على فرص نجاح المفاوضات الجارية لأكثر من عام لإحياء اتفاقية عام 2015 التي من المفترض أن تمنع إيران من تصنيع القنبلة الذرية.
وهذا الاتفاق معلق منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات على طهران، التي بدورها لم تلتزم بقيود رئيسية في برنامجها النووي.
وكان الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن قد قال إنه يريد العودة إلى الاتفاق، لكن المحادثات تعثرت لا سيما بسبب مطالبة إيران بشطب الحرس الثوري من القائمة السوداء الأميركية للمنظمات الإرهابية.
وقال بلينكن الخميس إن "الولايات المتحدة لا تزال تريد عودة متبادلة إلى تطبيق كامل لخطة العمل الشاملة المشتركة"، مشددًا على أن مسودة اتفاق "مطروحة على الطاولة منذ مارس/ آذار".
وحذر في إشارة مبطنة إلى مصير الحرس الثوري قائلا: "لن نتمكن من إنهاء المفاوضات وتنفيذها إلا إذا تخلت إيران عن مطالبها الإضافية التي لا علاقة لها بتاتًا بخطة العمل الشاملة المشتركة".
"استهجان" إيراني
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: إنّ "إيران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع (...) لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وتعتبر ذلك "إجراء سياسيًا خاطئًا وغير بناء".
وهذه الانتقادات الأولى لإيران منذ يونيو/ حزيران 2020، وافق عليها أمس الأربعاء ثلاثون من أعضاء مجلس حكام الوكالة ولم تصوت ضدها سوى روسيا والصين، مع امتناع ثلاثة بلدان هي الهند وباكستان وليبيا.
وجاء القرار بعدما عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرًا لها، عن قلقها بشأن آثار يورانيوم مخصب عثر عليها سابقًا في ثلاثة مواقع لم تعلن طهران وجود أنشطة نووية فيها.