حمّلت الولايات المتحدة الأميركية إيران مسؤولية عدم توصل الجانبين حتى الآن إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، معتبرة أن "مطالبات إيران برفع العقوبات تمنع إحراز تقدم".
وفي بيان باجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الثلاثاء، قالت الولايات المتحدة: "ما نحتاجه هو شريك لديه إرادة في إيران. وتحديدًا، فإن على إيران إسقاط مطالب رفع العقوبات التي تتجاوز بوضوح خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، (وهي المطالب) التي تمنعنا الآن من التوصل إلى اتفاق".
وعًلّقت المباحثات رسميًا في مارس/ آذار، مع تأكيد المعنيين على أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب هذه الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية.
نص قرار يطلب من طهران التعاون مع الوكالة الذرية
وكانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الموقّعة على الاتفاق النووي الإيراني (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا)، رفعت الثلاثاء، نص قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية.
ويحض النص إيران على التعاون التام مع الوكالة، ويعد الأول من نوعه منذ تم تبني إجراء مشابه ضد طهران في يونيو/ حزيران 2020.
وتعد هذه الخطوة كذلك مؤشرًا على نفاد صبر القوى الغربية، جراء الجمود الذي طرأ على المحادثات الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي.
وأشار النص الذي وجهته الدول الأوروبية الثلاث إلى أن برنامج إيران النووي الآن "أكثر تقدمًا من أي وقت مضى"، مضيفًا أن مراكمة إيران لليورانيوم المخصب ليس له "مبرر موثوق للاستخدامات المدنية".
ووفقًا لأحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تملك الجمهورية الإسلامية الآن 43,1 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
والإثنين، صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي بأن الأمر سيكون "مجرد أسابيع قليلة فقط" قبل أن تتمكن إيران من الحصول على المواد الكافية لصنع سلاح نووي إذا استمرت في تطوير برنامجها.
طهران تحذر تل أبيب
على وقع الاتهامات المتبادلة في ظل توقف مفاوضات البرنامج النووي الإيراني، حذّرت طهران يوم الثلاثاء إسرائيل من أنها "ستدمر مدينتي تل أبيب وحيفا في حال ارتكابها أيّ خطأ".
في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: إنه يتوقع أن يصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تحذيرًا واضحًا لإيران بشأن برنامجها النووي.
ويوم الجمعة الماضي، أبلغت إسرائيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تفضل حلًا دبلوماسيًا على المواجهة بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكنها قد تتحرك بمفردها، مؤكدة تهديدًا مستترًا منذ فترة طويلة بشن حرب استباقية.
وفي هذا الإطار، رأى الدبلوماسي الإيراني محمد مهدي شريعتمدار، أن "كل الضغوط التي يحاول الأميركيون فرضها ضد طهران خلال هذه الفترة لم تنفع، في ظل الموقف الإيراني الحازم بضرورة التزام الولايات المتحدة بجميع الالتزامات التي تقتضيها الاتفاقية كشرط أساسي للعودة إلى هذا الاتفاق ولإحيائه".
وأضاف في حديث إلى "العربي" من العاصمة الإيرانية طهران، أن العالم الغربي يبدو أن يعاني من تبعات وتداعيات الأزمة الأوكرانية، ويريد حلحلة الملف الإيراني من أجل الالتزام بالملفات الهامة الأخرى.
وتابع شريعتمدار أن الوكالة الذرية تعلم جيدًا أن لا جديد في المشروع النووي الإيراني وأن كل التقارير حتى الآن تدل على سلمية هذا المشروع.
وأردف أن الاتفاق النووي الإيراني أصبح مجمدًا، متسائلًا عن حجة الأطراف الأوروبية والأميركية من أجل الضغط الإيران، مشيرًا إلى أن الوثيقة الوحيدة التي تحدد نسبة التخصيب وتضع شروطًا على إيران في نشاطاتها النووية هي الاتفاق بحد ذاته والذي نقضته الولايات المتحدة وخرجت منه، مؤكدًا أنه لا يوجد نص قانوني يمكن الاستناد إليه من أجل إدانة إيران أو الطلب منها تحديد نشاطها النووي.
وأشار شريعتمدار إلى أن "التهديدات الإسرائيلية تدل على صحة الموقف الإيراني في إظهار عدوانية هذا الكيان"، وأن حالة "الاضطراب بين محور المقاومة وإيران من جهة والكيان الإسرائيلي ليست جديدة وغير مرتبطة بالملف النووي"، لافتًا أن هذه التهديدات تندرج تحت إطار الحرب الخفية.
وانطلقت المحادثات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق في أبريل/ نيسان 2021 بهدف إعادة الولايات المتحدة إليه، ورفع العقوبات المفروضة على إيران مجددًا وحضّها على الحد من أنشطتها النووية.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي. إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترمب عام 2018 وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، ما دفع هذه الأخيرة للتراجع عن التزامات بموجبه.
وطرأ الجمود على محادثات إعادة إحيائه في الأشهر الأخيرة، وحذّر مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يتولى تنسيق المحادثات في تغريدة نهاية الأسبوع من أن فرص العودة إلى الاتفاق "تتقلّص"، مضيفًا: "لكن ما زال بإمكاننا تحقيق ذلك عبر بذل جهد إضافي".