دعا الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة، إلى نبذ الخلافات وإجراء حوار وطني، للوصول إلى الانتخابات، في وقت ما يزال فيه الرئيس قيس سعيّد ينفرد بالسلطة، ويواجه المعسكر الآخر الرافض لإجراءاته، بالتصريحات المنتقدة.
واعتبر الطبوبي، خلال اجتماع نقابي بمحافظة قفصة، بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات السياسية في البلاد، أن الضرورة تقتضي التقاء جميع الأطراف السياسية على طاولة حوار وطني، ونبذ الخلافات والتخلي عن قاعدة المصالح الضيقة للوصول إلى الانتخابات.
دعوة لتجاوز الخلاف
ودعا الطبوبي، لتجاوز "الاختلاف على اعتبار ما حصل يوم 25 يوليو/ تموز الماضي انقلابًا أم لا"، مردفًا: "الشعب التونسي هو من يدفع فاتورة هذا الاختلاف وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".
ومضى يقول: "الاختلاف في الأفكار يضمن خروج مضامين جيدة عبر الحوار، لكن ما يحدث اليوم في تونس لن يزيد الأمر إلا سوءًا وسيعمق الأزمة، ولن نصمت أمامه كمنظمة عمالية بوصلتها المصلحة الوطنية".
وزاد بالقول: "الوضع الاقتصادي والاجتماعي لطبقة الشغيلة العمال متردٍ، ونسبة التضخم الرسمية التي تشير إلى 5 و6% غير حقيقية، بل تزيد عن ذلك".
وبيّن الطبوبي أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 25%، لكن الدراسات التي قام بها الاتحاد، وهو أكبر منظمة عمالية بالبلاد، تؤكد أن نسبة تراجع القدرة الشرائية بلغت 38%.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
تراشق سياسي
وإلى الآن، تشهد تونس حالة تسخين سياسي، على ضفتين، الأولى يقودها الرئيس سعيّد شخصيًا، والثانية راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، والذي قال أمس الخميس: إن "إلغاء الدستور من قبل الرئيس قيس سعيّد يمثل تهديدًا للمجتمع التونسي".
وشدد الغنوشي، في لقاء عبر الإنترنت مع أعضاء البرلمان، على أن "كل التغييرات التي حصلت منذ 25 يوليو الماضي، لا أساس لها من الدستور والقانون"، وفق تعبيره.
ليرد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الخميس، بالقول: إن قراراته "تأتي وفقًا للقانون وبناءً على الدستور". واعتبر أن من يدعي عكس ذلك "كاذب ومفترٍ".
وجاء تصريح سعيّد، خلال كلمة له في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج في العاصمة تونس، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على "فيسبوك".
وصادف أمس الخميس، ذكرى مرور ثماني سنوات على صدور "دستور 2014"، بعد ثلاثة أعوام من ثورة شعبية أطاحت عام 2011 بالرئيس آنذاك بن علي.