حذّرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الثلاثاء، من اقتراب نفاد الوقت أمام إحياء الاتفاق النووي الإيراني، قائلةً: إن "الوضع لم يعد محتملًا".
فخلال كلمة لها في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة، اتهمت كولونا طهران باستخدام أساليب المماطلة والتراجع عن المواقف التي اتفق عليها سابقًا خلال المحادثات في الدوحة هذا الشهر، منبهةً من أن إيران تمضي قدمًا في برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وعقدت محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية الدوحة، برعاية أوروبية، بهدف حل المسائل العالقة أمام عودة العمل بالاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018، قبل أن تقرر طهران تحرير نفسها على مراحل من شروط الاتفاقية.
فقالت كولونا: "لا تزال الفرصة سانحة.. لكي تقرر إيران أخيرًا قبول اتفاق عملت على إبرامه، لكن الوقت يمر"، محذرة من أنه إذا واصلت إيران مسارها الحالي، فستكون بصدد امتلاك سلاح نووي.
وأضافت: "الوقت يمر. يجب أن تدرك طهران ذلك". "ستنغلق نافذة الفرصة في غضون أسابيع قليلة. لن يكون هناك اتفاق أفضل من الاتفاق المطروح على الطاولة".
كذلك، رأت وزيرة الخارجية بحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن انتخابات التجديد النصفي الأميركية ستزيد من صعوبة التوصل لاتفاق.
إيران ماضية في تخصيب اليورانيوم
وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إن طهران وضعت مطالب جديدة لا علاقة لها بالمحادثات بشأن برنامجها النووي خلال المحادثات الأخيرة، تزامنًا مع استمرارها المقلق في زيادة تخصيب اليورانيوم، بحسب المبعوث الأميركي لمحادثات إعادة إحياء الاتفاق.
فيوم الأحد الفائت، أكدت طهران أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 20% باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في محطة "فوردو" النووية، مشيرةً إلى أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بهذا التطور قبل أسبوعين.
وأعلنت إيران زيادة تخصيب اليورانيوم من 60 إلى 90%، وهي النسبة اللازمة لصنع سلاح نووي.
وبموجب الاتفاق النووي لعام 2015، حدَّت إيران من برنامج تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الدولية، بينما تؤكد أنها تسعى إلى الحصول على الطاقة الذرية لأغراض مدنية فقط.
عراقيل الاتفاق النووي
ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة وخمس دول أخرى من بينهم فرنسا منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة لإعادة فرض قيود على برامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد ترمب.
لكن خلافات عديدة تعرقل هذا المسار، أبرزها شطب المنظمات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، وتقديم ضمانات بأن الإدارات الأميركية المستقبلية لن تنسحب من الصفقة مرة أخرى.