عثرت الأجهزة الأمنية المصرية في محافظة المنوفية على جثة أحمد فتحي، قاتل الطالبة أماني الجزار في محافظة المنوفية، منتحرًا حيث كان بجواره نفس السلاح الناري المستخدم في الجريمة.
وأنهى القاتل حياة أماني التي شيع العشرات جثمانها أمس الأحد، بعدما رفضت الزواج منه رغم أنه عاطل عن العمل ومدمن مخدرات وفق أهل قريته.
وتتواصل الجرائم ضد النساء في البلاد وإن كان قانون العقوبات المصري يجرّمها، لكن المخرجات القانونية كثيرة لتخفيف الحكم على القاتل.
وأجّلت محكمة الزقازيق الحكم على قاتل سلمى بهجت للثلاثاء المقبل، بعد أن ضم طلب الدفاع تقرير الملف الطبي لأوراق القضية، فيما طعن فريق الدفاع عن قاتل نيرة أشرف بحكم الإعدام الصادر ضده.
وتخشى الأوساط الحقوقية المصرية أن تكون المماطلة القضائية مدخلًا لإفلات القتلة من المحاسبة، وترى أن القضاء يجب أن يضرب بيد من قصاص للحد من تكرار هذه الجرائم، ولا سيما أن بعض الجهات في المجتمع تبرر للقاتل فعلته وتؤطرها في خانة "الاضطراب النفسي والسلوكي" على حساب سمعة الضحية وشرفها.
#أماني_الجزار.. ضحية جديدة في #مصر وسط تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة#للخبر_بقية pic.twitter.com/pNjgCTmaXw
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 4, 2022
ترسيخ مبادئ الذكورية
وأرجعت الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة سابقًا، مارغريت عازر، انتشار جرائم القتل إلى الفقر والبطالة والمخدرات فضلاً عن ترسيخ المجتمع لمبادئ الذكورية وأن الرجل لديه "السلطة الأعلى" على المرأة، وغياب منطق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات.
وناشدت عازر في حديث إلى "العربي" من القاهرة، القضاء بتطبيق القانون بشكل حاسم في مثل هذه القضايا، بعدما بات محامو المتهمين يحاولون إرجاع أسباب ارتكابهم للجريمة إلى إصابتهم باضطرابات نفسية حيث أصبح هذا الأمر ظاهرة شائعة.
وأكدت عازر أن القانون الرادع الموجود، رافضة تحميله المسؤولية الكاملة، متحدثة عن ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية في الأسرة المصرية.
وأشارت إلى أن الدراما التلفزيونية والأعمال الفنية تلعب دورًا في هذا الشأن، معتبرة أنها باتت مختلفة كليًا عما كان يقدّم في الماضي وأصبحت خالية من الرسائل الهادفة، ومليئة بالعنف والقتل، مشددة على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والمؤسسات الدينية بهدف التوعية وتغيير ثقافة المجتمع بما يتعلق خصوصًا بنظرته للمرأة.
"ميول انتحارية"
بدوره، أوضح الاستشاري في الطب النفسي، إيهاب الخراط، أن العامل المشترك بين الجرائم الثلاث هو إقدام الشبان الثلاثة على ارتكاب جرائهم في العلن، وليس في الخفاء كما هو الحال في أي جريمة معتادة، مبينًا أن ذلك يعود إلى رغبة القاتل بالموت، واصفًا الأمر بـ "الميول الانتحارية".
ولفت الخراط في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن ارتكاب الجرائم تحت تأثير المخدرات، إذا تمّ إثباتها، لا تخفف العقوبة عن المتهم، بل تشددها.
