انتخابات العراق.. الكاظمي يعتبر نسبة المشاركة في التصويت الخاص "جيدة"

اعتبر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص للانتخابات البرلمانية "جيدة".

وخلال زيارة الكاظمي لمقر قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش في بغداد، واجتماعه باللجنة الأمنية العليا المشرفة على تأمين الانتخابات، قال إن "نسبة المشاركة في التصويت الخاص جيدة بدءًا من فتح مراكز الاقتراع وحتى الآن".

وانطلق التصويت الخاص لنحو 1.2 مليون ناخب من أفراد الأمن، ونزلاء السجون والنازحين بالمخيمات في عموم العراق، صباح الجمعة، على أن تبلغ ذروة الاقتراع العام بالانتخابات البرلمانية المبكرة، في البلاد، يوم الأحد المقبل.

ووجّه الكاظمي أبناء القوات الأمنية بـ"عدم الخضوع لأي استفزازات أو تهديدات جانبية من بعض الجهات بغية التأثير على خياراتهم"، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

نسبة التصويت 

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، عن مشاركة أكثر من 435 ألف ناخب بالتصويت الخاص حتى منتصف النهار.

وذكرت المفوضية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن "أكثر من 435 ألف ناخب شاركوا بالتصويت الخاص حتى منتصف النهار"، مبينة أن "نسبة المشاركة بالتصويت الخاص بالبصرة حتى 12 ظهرًا بلغت 41%".

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات العراقية، التي أعلنتها الخميس، فإن مليونًا و75 ألفًا و727 من أفراد الأمن، و120 ألفًا و126 ناخبًا من النازحين، و676 نزيلًا في السجون سيدلون بأصواتهم، اليوم الجمعة، لانتخاب مرشحين للبرلمان.

ويتوزع النازحون على 28 مخيمًا، 26 منها في محافظات إقليم كردستان شمالي البلاد (أربيل، السليمانية، دهوك) ومخيم في نينوى شمال البلاد، وآخر في الأنبار غرب العراق.

وتجرى الانتخابات بإشراف نحو 1800 مراقب أممي وأوروبي وعربي، وفق بيانات سابقة لمفوضية الانتخابات العراقية.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات المعلنة في 31 يوليو/ تموز الماضي، فإن 3249 مرشحًا يمثلون 21 تحالفًا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدًا في البرلمان العراقي.

ويحق لنحو 24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم بشكل عام من أصل عدد السكان البالغ نحو 40 مليون نسمة، وفق أرقام رسمية.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.