غاب المال عن جيوب اللبنانيين ومن حساباتهم في البنوك، لكنه عاد ليظهر في حساباتهم الانتخابية. أما العمل الرقابي فلا يعدو دوره دور الحبر على الورق.
ففي موسم الانتخابات البرلمانية في لبنان، ترتفع صور المرشحين في مختلف المناطق، وترتفع معها نسبة الخدمات.
ويترافق الاستحقاق، المرتقب إجراؤه يوم الأحد المقبل، مع أزمة اقتصادية حادة فتحت باب المزايدات باكرًا، فانهالت العروض.
#لبنان.. عروض مالية مغرية لكسب أصوات الناخبين تغذيها الأزمة الاقتصادية في البلاد تقرير: جويس الحاج خوري pic.twitter.com/4qSXUqTpwS
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 13, 2022
"الدافع الوحيد"
يقول أحد المواطنين اللبنانيين إنه تلقى عروضًا بتغطية تكاليف استشفائية، وتسديد أقساط مدرسية ورسم اشتراك المولد الكهربائي.
ويلفت إلى أن "الدفع النقدي لم يظهر بعد، ودرج أن يُقدَّم في الساعات الأخيرة التي تسبق إغلاق صناديق الاقتراع".
ويحذر متابعون من أن الأزمة الاقتصادية والمعركة السياسية الطاحنة جعلتا الرشوة الدافع الأبرز، وأحيانًا الوحيد، للتصويت في الانتخابات.
ويشير الباحث في مؤسسة "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، إلى أن المبالغ أدنى من الماضي، لأن الوقت ما زال مبكرًا، لافتًا إلى أنها ترتفع عادة في اليومين الأخيرين.
ويقول إننا نعرف أنه في اليوم الأخير، يصل سعر الصوت في دوائر إلى ألف دولار أو أكثر.
وكان القانون الانتخابي قد حدّد سقفًا للإنفاق الانتخابي، لكن الرشوة لا قانون لها؛ مساعدات وهدايا عينية لا ينالها القانون وإغراءات متنوعة تشكل العنصر الأبرز، الذي يستخدمه المرشحون لكسب أصوات الناخبين.
