تعكف الأحزاب السياسية واللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا، على مناقشة سبل الحد من تعدد قوائم المرشحين.
ويمكن للمقترح الجديد أن يسهّل العملية الانتخابية، بخاصة أن كل حزب سيجمع المرشحين كافة في بطاقة انتخابية واحدة، بحيث لا يسمح للناخب أن يختار نائبًا من حزب ويصوّت لمرشحين للمجالس البلدية والجهوية من حزب آخر.
وأثارت هذه القضية جدلاً في البلاد، حيث يعتبرها البعض دعمًا للمؤسسات الحزبية وبين من يراها مخالفة للديمقراطية وحرية الاختيار.
ولا يرى رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني، صالح ولد حننا، مبررًا لهذا الجدل ويقول إن الأمر لا يزال على طاولة التشاور.
"ترسيخ الثقافة الحزبية"
واعتبر النائب السابق ورئيس فرع في اللجنة المستقلة للانتخابات، أحمد ولد ميح أن المقترح الجديد يعارض حرية التعبير التي نص عليها الدستور الموريتاني، لكنه في الوقت نفسه يقدّم حلولًا لمشاكل انتخابية سابقة عرفتها البلاد.
وقال ميح في حديث إلى "العربي" من نواكشوط، إن هذه الخطوة هي محاولة جريئة من الدولة لترسيخ "الثقافة الحزبية" لأن موريتانيا تحكمها القبيلة والطائفة.
وأضاف أن المسألة لا زالت قيد المناقشة ولم يتم اتخاذ أي قرار حاسم بشأنها بعد، بحسب البيان الصادر عن حزب "الإنصاف".
