فاز حسن شيخ محمود الأحد برئاسة الصومال للمرة الثانية في انتخابات طال انتظارها، شهدها البلد المضطرب الواقع في منطقة القرن الإفريقي.
وبعد انتخابات ماراثونية تنافس فيها 36 مرشحًا، بث التلفزيون الرسمي وقائعها مباشرة، نال الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود 165 صوتًا، أي أكثر من العدد المطلوب للفوز في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله محمد.
وشهدت مقديشو إطلاق نار احتفالًا بفوز حسن شيخ محمود الذي يأمل كثر في أن يضع انتخابه حدًا لأزمة سياسيّة مستمرّة منذ أكثر من عام، بعد انتهاء ولاية محمد عبد الله محمد الملقّب بـ"فارماجو" في فبراير/ شباط 2021 وعدم انتخاب خلف له.
وأعلن رئيس الغرفة السفلى في البرلمان، شيخ عدن محمد نور، المعروف باسم شيخ عدن مادوبي، "فوز حسن شيخ محمود في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الصومال الاتحادية".
وشيخ محمود من مواليد مدينة جللقسي وسط الصومال عام 1955، وهو رئيس حزب "السلام والتنمية" الذي أسسه عام 2011، وسبق وأن حكم شيخ محمود الصومال بين سبتمبر/ أيلول 2012 و16 فبراير/ شباط 2017.
#الصومال.. 4 مرشحين من أصل 33 يخوضون جولة ثانية لانتخابات الرئاسة وسط أجواء أمنية مضطربة#العربي_اليوم تقرير: دلولة حديدان pic.twitter.com/Br6f4vgWWW
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 15, 2022
وإثر إعلان النتائج، أدّى شيخ محمود القسم الرئاسي، وألقى خطابًا اعتمد فيه لهجة تصالحية.
وشدد الرئيس الجديد في خطابه على "ضرورة المضي قدمًا"، مشيدًا بإنجاز الاستحقاق الذي طال انتظاره.
من جهته، قال فارماجو: "أرحب هنا بأخي حسن شيخ محمود وأتمنى له التوفيق في مهمته"، مؤكدًا "التضامن" معه.
وقد حذر شركاء الصومال الدوليون مرارًا من أنّ تأخير الاقتراع الناجم عن الاقتتال السياسي يُمثّل إلهاءً خطيرًا عن القتال ضدّ المسلحين المرتبطين بالقاعدة الذين يقاتلون لإطاحة الحكومة منذ أكثر من عقد.
ومع إدلاء النواب بأصواتهم في ظل إجراءات أمنية مشدّدة داخل خيمة، في مجمع المطار المحصن في مقديشو، سُمع دويّ انفجارات، في مؤشّر إلى هشاشة الوضع الأمني في البلاد التي شهدت في الأشهر الأخيرة هجمات متزايدة لحركة الشباب الإسلامية.
"عام ضائع"
ولم تُجر الصومال انتخابات تقوم على مبدأ صوت واحد لشخص واحد منذ 50 عامًا. وتتبع الانتخابات نموذجًا معقدًا غير مباشر، يختار بموجبه المشرّعون في الولايات ومندوبون عن العشائر نواب البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس.
وتعهّد محمود، وهو أول رئيس صومالي يفوز بولاية رئاسية ثانية، بتحويل الصومال إلى "بلد ينعم بالسلام ومتصالح مع العالم".
لكنه سيرث من سلفه تحديات كثيرة، لا سيما الجفاف الحادّ الذي يجعل خمسة ملايين من أبناء البلاد عرضة لخطر المجاعة.
وكانت وكالات الأمم المتحدة حذرت من كارثة إنسانية ما لم تُتخذ إجراءات مبكرة، حيث تخشى تكرار مجاعة 2011 التي أودت بـ260 ألف شخص، نصفهم أطفال دون السادسة.
كذلك، ستتعيّن على الرئيس الجديد معالجة تداعيات أشهر من الفوضى السياسية جرّاء التناحر الداخلي، سواء داخل الحكومة أو بين الحكومة المركزية وسلطات الولايات.
والأسبوع الماضي أنجز البرلمان الصومالي خطوة رئيسية على طريق الوصول للاستحقاق الرئاسي بانتخابه رئيسي مجلسي النواب والشيوخ.
هجمات متزايدة
وتُواجه الدولة التي تتراكم عليها الديون أيضًا خطر خسارة قدرتها على الوصول إلى حزمة مساعدات لمدة ثلاث سنوات بقيمة 400 مليون دولار (380 مليون يورو) من صندوق النقد الدولي، يُتوقّع أن تنقضي مهلتها تلقائيًا بحلول منتصف مايو/ أيار ما لم تتولّ السلطة حكومة جديدة بحلول هذا الموعد.
وطلبت الحكومة تمديد المهلة ثلاثة أشهر حتى 17 أغسطس/ آب، بحسب صندوق النقد الذي لم يردّ على الطلب بعد.
في غضون ذلك، يعيش أكثر من 70% من سكان الصومال على أقلّ من 1,90 دولارًا في اليوم.
ولطالما حذّر المجتمع الدولي الحكومة الصومالية من أنّ الفوضى السياسية في البلد سمحت لحركة الشباب باستغلال الوضع وتنفيذ هجمات متكررة وواسعة النطاق.
وأسفر تفجيران انتحاريان في مارس/ آذار عن مقتل 48 شخصًا في وسط الصومال بينهم نائبان محليان.
في وقت سابق من هذا الشهر، أدّى هجوم على قاعدة تابعة للاتحاد الإفريقي إلى مقتل 10 من قوات حفظ السلام البوروندية، وفق جيش بوروندي. وهذا أعنف هجوم على قوات الاتحاد الإفريقي في البلاد منذ 2015.
وسيطرت حركة الشباب على مقديشو حتى 2011 عندما طردتهم قوة الاتحاد الإفريقي، لكنهم ما زالوا يسيطرون على مناطق شاسعة في الأرياف.