أكدت كبيرة ممثلي صندوق النقد الدولي في الصومال أن برنامجًا هامًا يدعمه الصندوق لتمويل رواتب العسكريين، وغير ذلك من الخدمات الأساسية في الصومال قد ينتهي في مايو/ أيار المقبل، في حالة حدوث أي تعطل جديد في مسار الانتخابات.
ويسدد الصومال الذي تمزقه الصراعات الداخلية منذ 1991، مدفوعاته بفضل إسهامات صندوق النقد الدولي منذ عام 2017، في وقت تعيد فيه البلاد بناء مؤسساتها بخطى بطيئة رغم ما تواجهه من تمرد شرس.
وعلاوة على ذلك يمثل برنامج الموازنة الحالي، الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات بقيمة حوالي 400 مليون دولار جزءًا ضروريًا في اتفاق خفض ديون الصومال من أكثر من خمسة مليارات دولار إلى حوالي عُشر هذا المبلغ.
لكن لورا جاراميلو رئيسة مهمة صندوق النقد الدولي في الصومال، بيّنت لرويترز، أن البرنامج سينتهي تلقائيًا في حالة عدم تشكيل حكومة جديدة للانتهاء من عملية مراجعة له بحلول 17 مايو/ أيّار المقبل.
التأثير على أداء الحكومة
وأضافت: "سيكون لهذا تأثير على أداء الحكومة، وقد تترتب عليه تداعيات على نطاق أوسع"، في إشارة إلى الخطر الماثل في حالة عدم إجراء الانتخابات في وقت مناسب لتجديد الاتفاق.
لكن وزير المالية الصومالي عبد الرحمن بيلي نفى هذه المخاوف، مضيفًا: "نحن واثقون من إتمام الانتخابات في موعد لا يؤثر على برنامج الإصلاح، لا توجد تحديات كبيرة في سبيل تلبية شروط صندوق النقد الدولي حتى الآن، ولا نتوقع شيئًا من هذا القبيل".
وكان من المقرر إجراء الانتخابات قبل عام، لكنها تأجلت عندما حاول الرئيس محمد عبد الله محمد تمديد ولايته لعامين لتصبح ست سنوات بدلًا من أربع، وهي خطوة عرقلها البرلمان.
وبدأ التصويت لانتخاب أعضاء البرلمان، الذين سيختارون بدورهم رئيس البلاد، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وكان من المفترض أن ينتهي في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنه قد يستمر الآن إلى 25 فبراير/ شباط الجاري.
وامتد التأخير بسبب نزاع قائم منذ أشهر بين الرئيس ورئيس الوزراء، وأثّر بالسلب فعلًا على الأوضاع المالية.
وذكر صندوق النقد الدولي أن الصومال كان يتوقع دعمًا للموازنة بمبلغ 170 مليون دولار العام الماضي، لكنه لم يحصل سوى على 38 مليون دولار.
وغطت الحكومة النقص بمخصصات جديدة منحها صندوق النقد الدولي لجميع الأعضاء لمقاومة ضغوط كوفيد-19. لكن هذه المخصصات قد تنفد قريبًا.
وقالت جاراميلو: "هذه هي اللحظة التي سنرى فيها بداية تصاعد الضغوط".
وسيترتب على انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي أيضًا توقف خطوات الصومال نحو الإعفاء من الديون.
تخفيض ديون الصومال
وبموجب اتفاق في 2020، وافق عليه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تقرر تخفيض ديون الصومال إلى 3.7 مليار دولار، أي 63% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولًا من 5.2 مليار دولار تمثل 89% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حالة اكتماله العام المقبل، من المفترض أن ينخفض الدين إلى 557 مليون دولار وهو ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت جاراميلو: "هذا إعفاء ضخم من الديون والصومال على وشك بلوغ ذلك الهدف".
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الاقتصاد الصومالي قد نما بنسبة 2% العام الماضي؛ نتيجة الاستهلاك المدفوع بزيادة التحويلات، وبفضل أسواق التصدير الجديدة.
وتوقع الصندوق نموًا بنسبة 3.2% هذا العام في حالة معالجة التحديات السياسية.
وبعيدًا عن دعم الميزانية، يتيح برنامج صندوق النقد الدولي أيضًا لشركاء التنمية الآخرين تقديم تمويل للصومال.
وساعد برنامج تخفيف أعباء الديون الحكومة على إدارة برنامج تحويلات نقدية للأُسر التي تعاني بسبب عوامل الجفاف وكوفيد-19 وانعدام الأمن.